المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية مجانا هدية متواضعة



المستشار القانونى/ابراهيم
19-07-05, 11:11 AM
استشارات قانونية مجانا هدية متواضعة
الخليل للاستشارات القانونية والمحاماة
المستشار القانوني/ إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
موبيل 0105225061
مكتب 3952217
القاهرة - مصر
تخطيط سليم لضمان حياة عملية افضل لك

الجنايات
غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات
توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام
وغيرها من الجنايات

قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية
التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل

تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك

الجنح
الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار
الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص
التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر

مجالس تأديب ضباط الشرطة

المدني
الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق
الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار
الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقارىوالسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض

الأحوال الشخصية
الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-
مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية

التجاري
تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار

الضرائب
ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية

الإشكالات المدنية والجنائية

اصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لانه اصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب

تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا

نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحرى عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة

إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن

إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.

تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا
للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0105225061
مكتب 3952217
للأستشارات القانونية
ibrahim_khalil37@yahoo.com
thefreelawyer@masrawy.com
للأعمال العقارية
ibrahimkhalil_2003@hotmail.com
لمشاهدة مواقع الأستشارات القانونية المجانية
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37

http://groups.yahoo.com/group/ibrahimkhalil

ibrahim_khalil372003@yahoogroups.com

aladeli
21-07-05, 12:01 AM
في البداية ألف شكـــــــــــــر على اشتراكك في هذا المنتدى وألف شكــــــــــــر اخرى على هذه الخدمة الاستشارية.
وهذه أول استشارة نستشيرك فيها وهي ما الشروط القانونية الواجب توفرها في المستثمر العربي في مصر وما احكامها؟
مع الشكر مقدما.

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 10:46 AM
هذا ما يخص الاستثمار فى مصر
أولاً الضمانات التى يكفلها القانون
عدم جواز تأميم الشركات و المنشأت او مصادرتها
عدم جواز فرض الحراسة علي الشركات و المنشأت او الحجز علي أموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائى
عدم جواز التدخل لاى جهة ادارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها
لا يجوز إلغاء او إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص
عدم رفع دعاوى جنائية علي الشركات والمنشأت من أى جهة إلا بعد أخذ رأى الهيئة
تسوية المنازعات تتم بالطريقة التى تم الاتفاق عليها مع المستثمر او وفقا للاتفاقيات السارية بين مصر و دولة المستثمر أو الأتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون 90 لسنة 1971 أو بالتحكيم
ثانياً :- الإعفاءات التى يقدمها القانون
الاعفاء من الضرائب على الأرباح كالآتي
أ – أعفاء لمدة خمس سنوات
إذا كان النشاط مقام بموقع خارج المناطق الصناعية او المناطق العمرانية الجديدة او المناطق النائية
ب – إعفاء لمدة عشرة سنوات
إذا كان النشاط مقام بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق النائية
ج – إعفاء لمدة عشرون سنة
إذا كان النشاط فى مناطق تنمية جنوب الوادى (توشكى-شرق العوينات – باريس – الخارجة –شرق الفرافرة

إعفاء عقود التأسيس وعقود القرض و الرهن المرتبطة باعمال الشركات و المنشأت من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق و الشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى
وإعفاء عقود تسجيل الاراضى اللازمة لإقامة الشركات و المنشأت من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق والشهر.
إعفاءات آخرى مثل
إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التى تدخل فى رؤوس أموال شركات الاموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة علي الارباح
إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة علي أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون اسهم الشركة مقيدة بالبورصة
إعفاء عوائد السندات و صكوك التمويل و الأوراق المالية الآخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
المجالات المتاحة للإستثمار
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي
الصناعة والتعدين
تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقري السياحية والنقل السياحي
النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
النقل البحري لأعالي البحار
الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
البنية الأساسية من مياة شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
التأجير التمويلي
ضمان الاكتتاب في الاوراق المالية
رأس المال المخاطر
أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الألية
المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية
تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
التصنيف الإئتماني
التخصيم
إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
النقل الجماعى داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار اليها

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 11:32 AM
اما ما هو مطلوب من المستثمر فهو يتضح فى الجدية فقط وهذا من نص قانون الاستثمار المصرى
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
القانون رقم 8 لسنة 1997

الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :
 استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
 الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
 الصناعة والتعدين .
 الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
 النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
 النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
 النقل البحري لأعالي البحار .
 الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
 الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
 البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .
 المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
 التأجير التمويل.
 ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .
 رأس المال المخاطر.
 إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
 المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها
مادة 2
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .
مادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .
مادة 4
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة 5
تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها .
مادة 6
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .
مادة 7
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التي تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

الباب الثاني
ضمانات الاستثمار
مادة 8
لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .
مادة 9
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .
مادة 10 لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .
مادة 11
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .
مادة 12
يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
مادة 14
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.

الباب الثالث
حوافز الاستثمار

الفصل الأول
الإعفاءات الضريبية
مادة 16
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
مادة 17
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .
مادة 18
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .
مادة 19
في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 11:33 AM
مادة 20
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
مادة 21
يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 22
تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 23
تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
مادة 23 مكرر
- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون . - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة .
مادة 24
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .
مادة 25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .
مادة 26
يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها .
مادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .

الفصل الثاني
تخصيص الأراضي
مادة 28
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة 29
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني .
ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة .
ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها .
مادة 30
تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :
(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .
مادة 31
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و لا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص .
مادة 32
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية .
ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية .
مادة 33
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
مادة 34
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .
مادة 35
لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة .
وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من إجمالي الإيرادات التي تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36
لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .
مادة 37
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .
مادة 38
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 11:37 AM
مادة 39
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 40
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .
مادة 41
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .
مادة 42 يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .
مادة 43
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات .
مادة 44
تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .
مادة 45
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .
و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة .
ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
مادة 46
يسرى على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70 لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
قــرر :

الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1 :
تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتي بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما :
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.
( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.
( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.
( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
( 3 ) الصناعة والتعدين :
( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.
( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.
( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي :
( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة – والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها.
ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.
( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
( 5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال :
( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.
( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظماً أو عارضاً.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.
( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبَّارات.
( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات :
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي :
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :
الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر :
المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :
كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 11:37 AM
مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً بذلك.

الباب الثاني
تأسيس الشركات

الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1

مادة 5 :
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم.
مادة 6 :
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7 :
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :
( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.
( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها.
( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل شريك والعملة المسدد بها .
( 5 ) مدة الشركة.
( 6 ) نظام إدارة الشركة.
( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.
مادة 8 :
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 :
تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
مادة 10 :
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 11 :
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل تعديل في نظام الشركة.

الفصل الثاني
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة

مادة 12 :
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.

الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة 13 :
على كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار إليه.

الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة 14 :
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين.
مادة 15 :
تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
مادة 16 :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 17 :
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.

الباب الخامس
الإعفاء الضريبي التلقائي
مادة 19 :
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً – بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.
مادة 20 :
على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.
ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف على أي إجراء آخر.
مادة 21 :
إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.

الباب السادس
تخصيص الأراضي
مادة 22 :
في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.
مادة 23 :
يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 11:38 AM
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.
وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة وشروط التخصيص.
مادة 25 :
تقدم طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراء عل تخصيصها دون مقابل – من أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
وعلى الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدوره.
ويجب أن يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه.
مادة 26 :
تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بها مواقع وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التي صدر لها قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها.
مادة 27 :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاء قرار تخصيص الأرض – دون مقابل – واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروط التخصيص.

الباب السابع
المناطق الحــرة
مادة 28 :
يُحصل الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ).
وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التي يُحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها من تصنيع أو أجرِىَ من تجميع.
مادة 29 :
يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الضوابط الآتية :
- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل.
- ألا تقل صادراته عن نصف منتجاته.
- أن يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمباني والأسوار والأمن التي تحددها لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة.
مادة 30 :
لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتي رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة 31 :
يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة.
ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحساب الغير – بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط في داخل البلاد.
مادة 32 :
يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية :
1 - يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة، مرفقاً به إذن التسليم الملاحي.
2 - تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة.
3 - تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.
مادة 33 :
يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية :
1 - على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).
2 - على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقتهم.
3 - يقدم المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحي – إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت.
4 - يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة – مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.
مادة 34 :
يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية :
1 - يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :
( أ ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين.
( ب ) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
2 - تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
3 - يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
4 - تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن.
5 - يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة.
وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.
مادة 35 :
تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمصلحة الجمارك – بناء على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصر الضمان على قيمة الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غير المحظورة.
وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكامل قيمة الضمان.
مادة 36 :
في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج يفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أو من ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة.
ويجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – أن تقوم بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.
مادة 37 :
لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – في حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد – أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعة لعميل واحد وتسليمها له دفعة واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة.
مادة 38 :
يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية :
1 - يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد.
2 - تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع، لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.
3 - تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – إلى ميناء التصدير.
4 - يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقة الحرة.

المستشار القانونى/ابراهيم
21-07-05, 11:39 AM
مادة 39 :
يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.
ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئيس مجلس إدارة المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 40 :
يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 41 :
لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.
مادة 42 :
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية :
1 - عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة.
2 - إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.
3 - وقف نشاط المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع في المنطقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.
مادة 43 :
لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.
ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.
ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة في طلب الإتلاف وإبداء الرأي في كيفيته.
مادة 44 :
يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه، وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.
مادة 45 :
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة.
وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.
مادة 46 :
يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقد والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لإتمام الإصلاح أو العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه.
ويرفق بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.
وتبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.
مادة 47 :
يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التي أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هى ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.
مادة 48 :
تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد.
وتسلم الأصناف لمندوب لمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.
مادة 49 :
على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.
مادة 50 :
تصدر لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.
مادة 51 :
تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أدنى ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتى نهاية العام.
مادة 52 :
تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من :
1 - أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.
2 - العاملين في المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.
3 - العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.
4 - الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 53 :
تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية :
1 - الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع في أي منها.
2 - انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها.
3 - انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة.
مادة 54 :
يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي، أو مقاومته لهم، أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2 - مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 55 :
على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.
ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن والحرف.
مادة 56 :
يلتزم المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة.
ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.
مادة 57 :
يحظر على المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.
مادة 58 :
في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من سلطات واختصاصات وحقوق.
مادة 59 :
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
مادة 60 :
تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ
الموافق 9 أغسطس سنة 1997 م
رئيـس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري

aladeli
21-07-05, 01:38 PM
ألف شكـــــــــــــر، معلومات قيمة وطرحها في هذا المنتدى يعود بالفائدة الى كل الاطراف، وأرجو من السادة المشرفين تثبيتها لتعميم الاستفادة، مع الشكر الجزيل لصاحب الموضوع الأخ المستشار القانوني الذي لم يدخر من وقته ولا من معلوماته لأفادة الجميــــــــــع.

محمد حلواني
22-07-05, 04:04 AM
كل الشكر والتقدير للمستشار القانوني ابراهيم خليل على هذه المعلومات القيمة

جزاك الله خيرا

وتقبل خالص تحياتي وتقديري

م.بدر الذايدي
22-07-05, 01:51 PM
المستشار القانونى/ابراهيم خليل
كل الشكر والتقدير على هذا المجهود الطيب
والغير مستغرب.
تقبل تحياتي

المستشار القانونى/ابراهيم
14-08-05, 02:32 AM
اخوانى الافاضل
اشكركم جدا جدا
على حسن ضيافتكم
اعزكم الله وسدد خطاكم

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:20 PM
نظام الجنسية العربية السعودية
الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه بالقرار رقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ وهو :
1ـ يسمى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية .
2ـ ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت .
3ـالألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية :
1- السعودي هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكام هذا النظام.
2- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
3- الأجنبي هو غير السعودي.
4- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
5- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
6- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة لسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
4 ـ السعوديون هم :
أ ـ من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين
ب ـ الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ .
ج ـ من كان غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
5 ـ يسري حكم الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن .
6 ـ لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين ( ب، ج ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام بالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد .
7 ـ يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها مالم يثبت العكس .
8 ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ- أن تكون لـه صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج- أن يجيد اللغة العربية .
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
9ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : ــ
أ- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
ب- أن يكون غير معتوه أو مجنون .
ج- أن يكون حين تقديم الطلب :
1 ـ قد أكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 ـ أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
4 ـ أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعه .
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .
10ـ تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور .
11 ـ لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الأذن يظل معتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحكم المادة (13) .
12 ـ يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية أما الأولاد القصار فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
13 ـ يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية : ــ
أ ـ إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام .
ب ـ إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك .
ج ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية .
د ـ إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها .

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:21 PM
14 ـ يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد .
15 ـ كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي لـه عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية .
16 ـ تكتسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتها السابقة وقررت رغبتها بإكتساب الجنسية العربية السعودية .
17 ـ مع مراعاة ما جاء في المادتين ( 132، 133 ) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة ( وذلك طبق نظامه المخصوص ) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .
18 ـ يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة .
19 ـ تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية :-
أ ـ زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية السعودية بمقتضى المادة ( 13 ) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما الأولاد الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب ـ لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة ( 11 ) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية .
20 ـ كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية العربية السعودية وقدم طلباً للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنه تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة شهور .
21 ـ يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجسن بها طبقاً لأحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الآتيتين :
أ ـ إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة .
ب ـ إذا ثبت قيامة أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد .
22 ـ يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أوالبيانات التي قدمها للدخول فيها .
23 ـ يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية فإذا أثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له .
24 ـ وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق ، والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق .
25 ـ جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
26 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره ، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية .
27 ـ يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
28 ـ يلغى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإدارة الملكية السنية رقم 7/ا/47 في 13شوال 1357 ، بالموافقة عليه وما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو التابعية الحجازية النجدية كما يلغى أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه .
29 ـ لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها من المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام .
30 ـ يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية .

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:22 PM
اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
قرار وزاري
ان وزير الداخلية
بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ القاضي بتعديل المادة (7) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25/6/1380هـ القاضي بتعديل المادة (16) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/6/1389هـ القاضي بتعديل المادة (22) من النظام وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/5/1405هـ القاضي بتعديل المادة (8) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ القاضي بتعديل المواد (9 - 12 - 14 - 16 - 17 - 21 - 26 27) من النظام. وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 26/9/1379هـ.
وبناء على المادة (27) من النظام. يقرر ما يلي:
اولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

اللائحة التنفيذية
المادة الاولى: يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة امامها:
أ. النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
ب. الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج.سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د. الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
هـ. السنة: هجرية قمرية.
و. الاولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية: تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة. وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الاخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة اوالمعرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة: تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولإدارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لإدارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة: يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة: الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الاقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة, ويمكن ان تثبت بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات من شهادات او قيود كشهادة الشهود او الشهادات الدراسية او قيود الجوازات.
المادة السابعة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.
2. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
3. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
5. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة: اولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانيا: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة اعضاد لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون احدهم مؤهلا تأهيلا شرعياً او نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1. ان يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة الى بلاده دون قيد او شرط.
2. ان يكون قد مضى علي اقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة اقامة نظامية وفقاً لاحكام نظامها الخاص.
3- ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد.
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1. الاقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ. شهادة الدكتوراه في الطب أوالهندسة (13) نقطة .
ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الاخرى (10) نقاط.
ج. شهادة الماجستير (8) نقاط.
د. شهادة البكالوريوس (5)
3.الروابط الاسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لايزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:
أ. اذا كان الاب سعوديا فيحصل على (3) نقاط.
ب. اذا كانت الام ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط, اما اذا كانت الام وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج/ اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين) أما اذاكانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د. اذا كان له اولاد واخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين), اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة).

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:23 PM
رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه. واذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية عرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة: لاتثبت صفة الاقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الا بموجب رخصة الاقامة وفقاً لاحكام نظامها الخاص, ولا تعتبر الاقامة بدون رخصة او مدة الاقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة: يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة: اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والاطباء والمهندسين واصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وافادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها اذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي او الفني او الفكري واللغات التي يجيدها.
2. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4. تقديم اقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي او الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.
5. تقديم صورة طبق الاصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
6/ تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
7. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
8. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة: يثبت شرط اجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين (8, 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة: تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام, والفقرة (ج)من المادة (9) من النظام بالآتي:
1- شهادة موقعة من امام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب اليها او يعمل بها.
3- اقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او قضائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية.
4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة: تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لادارات الاحوال المدنية او لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14 ,16) من النظام لادارات الاحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة: اولا: يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية ان تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها امام قاض او كاتب عدل.
ثانيا: تتولى ادارات الاحوال المدنية اكمال الاجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس واولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم احكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنة عشرة: اذا مارس الاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعا لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الاصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم امام اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ اي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للاولاد الذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون: لا تنقطع صفة الاقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن اراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر انقطاعا التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
3- ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من اجنبية.
4- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- ان تكون مقيمة في المملكة.
7- ان يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الاقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
اولا: مضي (4) سنوات على الزواج اذا لم تنجب وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانيا: مضي (3) سنوات على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا لم تنجب ولها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا انجبت ولدا واحدا وليس لها اقارب سعوديون.
ثالثا: مضي (سنتين) على الزواج اذا لم تنجب وكانت امها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعا: مضي (سنة واحدة) على الزواج اذا انجبت ولدا واحدا وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامسا: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا كان والدها سعوديا بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعا له.
ب- اذا انجبت اكثر من ولد.
ج- اذا انجبت ولدا واحدا وكانت امها سعودية.
د- اذا انجبت ولدا واحدا وكان لها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
هـ- اذا كانت مولودة في المملكة من ام سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادسا: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة اذا كان لها اولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لارملة السعودي الاجنبية بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.
2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4- ان تكون مقيمة في المملكة.
5- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
6- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7- ان يكون لها من زوجها السعودي المتوفى او من زوج سعودي سابق ولد او اكثر بلغ سن الرشد او قارب ذلك.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:24 PM
المادة الثالثة والعشرون: لا تقبل الاقرارات والاعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية او التنازل عنها الا من صاحب الطلب شخصيا او من ممثله الشرعي وتؤخذ الاقرارات والاعلانات امام الموظف المختص في اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون: يتحقق الانذار الذي يسبق اسقاط الجنسية عن السعودي وفقا للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقا لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: يجب على من يفقد جنسيته السعودية ان يقدم الوثائق السعودية لاي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون: اذا مارس الاولاد الصغار الذين يقيمون خارج اراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد امام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون: جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجه الى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادة الثلاثون: منح الجنسية لا يعفي المتجنس من احكام الانظمة في بلاده في حال كانت تلك الانظمة تشترط اخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه ان يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون: من ابدى امام السلطة المختصة - بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره - اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية التنسيق مع الامن العام حيال ابلاغها عند تسجيل اي من الاحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون: تتولى ادارة الاحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم او القرار الخاص باكتساب الجنسية او بسحبها او بإسقاطها او باستردادها ابلاغ الجريدة الرسمية (ام القرى) لنشر ذلك تطبيقا لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون: يراعى في تطبيق احكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الاخرى مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:25 PM
كيف يمكن لابناء المصرية من أب أجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟
وهل يستوجب الأمر رفع قضية إمام القضاء
أم أنها تتم بإجراءات إدارية فقط؟
وكم المدة التي ستستغرقها هذه العملية في الحالتين؟
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 علي انه
( يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية
المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء
مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض)
بناء عليه فان الإجراءات أداريه محضة ولا يتم اللجوء إلى القضاء
ألا في حالة صدور قرار من وزير الداخلية بعدم قبول الطلب للدخول
في الجنسية المصرية فيتعين أن يكون القرار مسببا حتى يتسنى للقضاء
الإداري الرقابة عليه الغاءا وتعويضا أما إذا كان القرار غير مسبب جاز
الطعن عليه أمام القضاء الإداري لعيب في الشكل.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:30 PM
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة في هذا النظام ما يلي:

1-الأرض: هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها, وإنشاء مرافقه وخدماته, حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء.

2-الوحدة العقارية: هي الدار, أو الطبقة, أو الشقة, أو المرآب (القراج أو الدكان), أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه, وإجراء حقوق الملكية عليه, والتصرف به مستقبلا عن أجزاء البناء الأخرى.

3-المالك: هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة, سواء كان واحدا أو أكثر.

4-الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة, كالمصعد والسلم والحديقة.

5-الأجزاء المشتركة: هي الأرض المشيد عليها البناء, والحدائق, والارتدادات, وهيكل البناء, والسطح, والمداخل, والسلم, وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك, ملتصقة أو منفصلة, كالمواقف, والممرات, والنوافير, والمصاعد, ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثانية:

1-لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر, ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة, ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.

2-ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيما تسلسليا , بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.

3-يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقا للمخطط المعتمد.

4-تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية،وحدودها وشكلها الهندسي, فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للإجراءات النافذة, ويمكن إصدار صك لكل وحدة.

5-أ-إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء, اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته, أرضا وبناء, ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية, وملاحقه, كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات, ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك.

ب-يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية من مالكي الأرض, وأصحاب الحصص النقدية, وأوصاف الأرض المعدة للبناء, ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والتزمات الشركاء وحقوقهم الأخرى.

المادة الثالثة:

للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك, ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر, فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى القضاء.

المادة الرابعة:

1-يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد, شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2-تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك, ولا يحق لأي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا بالآخر.

3-تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك.

4-يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الأرض والبناء, ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقا تاما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك.

5-تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا.

المادة الخامسة:

1-يشترك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة, وإدارتها وترميمها, كل بقدر ما يملك من البناء.

2-لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين.

3-على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها, ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة.

4-ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها.

5-على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه, وعلى صاحب العلو ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل, وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل.

6-إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظا لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء, فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك, على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:31 PM
المادة السادسة:

على كل مالك وفقا لهذا النظام ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره, وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها, وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف, على أن يراعي في ذلك الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار, وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى, والغرض الذي خصصت له كل وحدة.

المادة السابعة:

تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهة المختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها, وفقا للإجراءات النافذة, مع مراعاة ما ورد في هذا النظام.

المادة الثامنة:

1-إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء, فإن كان النزع لكامل البناء أو بعضه, أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد؛ فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء.

2-أما إن كان المنزوع جزءا مفرزا من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع.

المادة التاسعة:

1-إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر, وجاوز عدد ملاكها خمسة, فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم, لمصلحة العقار, ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فأقل, أو كان الملاك خمسة فأقل.

2-تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة, وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

3-تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:

أ-اشتركات الملاك.

ب - المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية.

ج – القروض.

د - التبرعات والهبات.

ه- - عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك.

المادة العاشرة:

تنتخب جمعية الملاك رئيسا لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها, ويتم انتخابه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة, وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الحادية عشرة:

لجمعية الملاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك, وحسن إدارته.

المادة الثانية عشرة:

إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور, تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق جمعية الملاك, وقراراتها في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى الاجتماع, وأن تصدر القرارات بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.

المادة الثالثة عشرة:

لجمعية الملاك بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة أن تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه, وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك, وبما تضعه الجمعية من شروط, وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.

المادة الرابعة عشرة:

1-يكون لجمعية الملاك مدير يتولى تنفيذها قراراتها, ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة, وعلى المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها, وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في لائحة الجمعية يخالفه.

2-يمثل المدير جمعية الملاك أمام القضاء والجهات الأخرى, وله مقاضاة الملاك.

المادة الخامسة عشرة:

1-يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه.

2-يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة.

المادة السادسة عشرة:

1-إذا تضرر البناء بسبب حريق أو غيره فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده بما تقرره جمعية الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2-إذا انهدم البناء تقرر جمعية الملاك ما تراه, وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقضاء.

المادة السابعة عشرة:

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

يلغي هذا النظام كل ما يتعرض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:32 PM
نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 1
نظام التسجيل العيني للعقار

صدر المرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241ه-, بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241ه-, بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.

ويتكون النظام من ثماني وسبعين مادة تضمنت الأخيرة منها أن يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى.

وتتكون فصول النظام من التعريفات للنظام ومصطلحاته وأحكام عامة والاختصاصات والخرائط التي يستند عليها في قيد الوحدات العقارية, وكذلك عدد من القيود على تطبيق النظام والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهادات وأحكام انتقالية وجزاءات.

وفيما يلي نص النظام:

(1)

يجوز أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها.

تتولى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال التسجيل العقاري والتوثيق.

يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية.

(2)

يطبق النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام.

تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

لا يجوز إصدار أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها.

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة.

(3)

تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية«.

يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها.

تعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها:

السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعة وحالته الشرعية, وما له من حقوق وما عليه من التزامات, والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا .

المنطقة العقارية: مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة وواضحة.

الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني يبين موقع المنطقة والوحدة أو الوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها.

خرائط الأساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة معينة من سطح الأرض بما عليها من ظواهر مختلفة, وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على الخارطة والأبعاد الأصلية المناظرة لها على الطبيعة.

القيد الأول: إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لأول مرة بحالتها التي هي عليها, وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لأحكام هذا النظام.

أعمال التحديد والتحرير: الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية, وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يوضح عليها رقمها وبياناتها, وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات, وأقوال من يدعي لنفسه حقا عليها, وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة.

القيود التالية: إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجل العقاري.

المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

الحق العقاري: سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين, تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه.

الحق العيني الأصلي: الحق المستقل بذاته غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلاله أو التصرف فيه.

الحق العيني التبعي: حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي.

حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر.

أحكام عامة

المادة الثانية:

ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقا لأحكام النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثالثة:

يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة, ولايجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام, إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.

المادة الرابعة:

تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام:

كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك - تقع في منطقة عقارية واحدة, وتكون مملوكة لشخص أو أكثر, دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.

قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:33 PM
نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 2
المناجم والمحاجر.

المادة الخامسة:

يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها تفرد لها صحيفة عامة, وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص, يرتب وفقا لأسماء الأشخاص, ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها.

المادة السادسة:

يخصص لكل منطقة سجل عقاري, تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية, تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.

المادة السابعة:

يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر, تبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثامنة:

تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية, وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق.

الاختصاصات

المادة التاسعة:

تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل, أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي:

تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية - بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية, وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها, وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك.

تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل - بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها, فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة, وجب إجراء القيد في كل منها, ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.

المادة العاشرة:

تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها, والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد, ويحظر نقلها إلى خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها. ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها, وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها.

الخرائط

المادة الحادية عشرة:

يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية:

خرائط الأساس الطبوغرافية.

خارطة الوحدة العقارية.

خارطة المنطقة العقارية.

المادة الثانية عشرة:

يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها.

المادة الثالثة عشرة:

يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها, ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.

المادة الرابعة عشرة.

يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.

القيد الأول

المادة الخامسة عشرة:

يطبق هذا النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة:

يصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة ( الخامسة عشرة) - قرارا بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما , كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدهم من مستندات في المواعيد والأماكن المحددة لذلك.

المادة السابعة عشرة:

تعد إدارة الأراضي والمساحة, الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير, وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة.

المادة الثامنة عشرة:

على كل جهة تقديم ما لديهم من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري, وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - أيا كان سبب ذلك - أن يمكن الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد ووضع العلامات اللازمة لذلك.

المادة العشرون:

يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها, واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها, والوحدات العقارية المجاورة لها, وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات, وتاريخ نشأتها, وأصحابها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:34 PM
نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 3
المادة الحادية والعشرون:

إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق, ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.

المادة الثانية والعشرون:

تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها, ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير, يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية, ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.

المادة الثالثة والعشرون:

لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير, لأي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير, يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول, ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها, ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم, وميعاد الاعتراض عليها, كما يوجه إلى كل منهم في الوقت نفسه إشعارا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الإعلان والإشعار المشار إليهم على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون:

لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها, ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات.

المادة السادسة والعشرون:

يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين), تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية, وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة, وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض إليها, ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.

المادة السابعة والعشرون:

تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية, فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري, وإلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات, ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض, وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببا .

المادة الثامنة والعشرون:

لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية, وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها, وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري, ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبي نها اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:

ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات, ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب, وللقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض.

المادة الثلاثون:

يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأول أو قراره بشأنها, وعليه أن يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض, على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والثلاثون:

لاتسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين ( الثامنة والعشرين, الرابعة والثلاثين ) وإلا وفقا لحكم المادة الثالثة.

المادة الثانية والثلاثون:

تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضا على القيد الأول, ويخطر بها أطراف الدعوى, وذوو الطلبات, وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين:

إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية.

إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل العقاري.

المادة الثالثة والثلاثون:

فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة ( الثانية والثلاثون), يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.

المادة الخامسة والثلاثون:

يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر, أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.

القيود التالية للقيد الأول

المادة السادسة والثلاثون:

يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها.

المادة السابعة والثلاثون:

يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما , والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها آنفا.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية, وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق.

ويجوز أن يقصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة, وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي.

المادة التاسعة والثلاثون:

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري, وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولايحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله, ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة ( الثامنة والثلاثون ) فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل التأشير.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:36 PM
نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 4
المادة الأربعون:

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها, متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجل, ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.

المادة الحادية والأربعون:

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا , وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.

المادة الثانية والأربعون:

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها, ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا , وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.

إجراءات القيود التالية للقيد الأول

المادة الثالثة والأربعون:

يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن, أو من يمثلهم شرعا , ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له, وعلى الإدارة أن تعد دفترا لليومية تدو ن فيه طلبات ذوي الشأن, وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها.

المادة الرابعة والأربعون:

يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه, وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الأجل.

المادة الخامسة والأربعون:

إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والأربعون:

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة يوما من تاريخ الإخطار, فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال, ويخطر ذوي الشأن بذلك, وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار.

المادة السابعة والأربعون:

يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات - أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من ت-اريخ إخطاره بذلك, فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد, أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة; للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز, ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه.

المادة الثامنة والأربعون:

يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية, وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.

المادة التاسعة والأربعون:

يحصل مقابل مالي - لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال - عن القيود التالية للقيد الأول, وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.

التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري

المادة الخمسون:

لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون:

تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن ت غير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة; لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.

المادة الثانية والخمسون:

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد, فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.

المادة الثالثة والخمسون:

على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري; للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والخمسون:

يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها, وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير, ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة, ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.

المادة الخامسة والخمسون:

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة, غير مثبت في السجل العقاري.

المادة السادسة والخمسون:

لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين ؛التاسعة والثلاثين والأربعين«, وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا , أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي.

المادة السابعة والخمسون:

يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح, وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة, ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة والخمسون:

إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري, ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:37 PM
نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 5
المادة التاسعة والخمسون:

للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.

أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات

المادة الستون:

إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء, فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

المادة الحادية والستون:

إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من أجزائها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها, فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة الثانية والستون:

تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين ؛الستين, والحادية والستين«, وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والستون:

تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد, وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك.

المادة الرابعة والستون:

إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر, تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا , ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التعبي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءا منه يحدده الاتفاق.

المادة الخامسة والستون:

إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق. أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل, فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.

المادة السادسة والستون:

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة, ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه.

المادة السابعة والستون:

تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية«, فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع - يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.

المادة الثامنة والستون:

تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.

المادة التاسعة والستون:

لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده, ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

المادة السبعون:

يسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري, بعد أداء المقابل المالي المقرر.

المادة الحادية والسبعون:

الدعاوى المشار إليها في المادة ؛الأربعين« المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها - لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري.

ويمنح المدعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية, فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.

المادة الثانية والسبعون:

يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية:

التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة ؛السابعة والعشرين« دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية.

المستشار القانونى/ابراهيم
02-10-05, 03:58 PM
نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية 6
التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول, يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون.

التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق, تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام.

الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ - التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه, أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.

ب - إقامة دعوى كيدية.

ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق.

د - الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له, أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.

المادة الرابعة والسبعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.

أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة ؛الرابعة والخمسين«.

ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا .

ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.

د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

المادة الخامسة والسبعون:

تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها, وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الداخلية, ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة السادسة والسبعون:

يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة (الخامسة عشرة«.

المادة السابعة والسبعون:

يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة الثامنة والسبعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره, ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المستشار القانونى/ابراهيم
31-10-05, 02:59 PM
أجمل وارق التهاني
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
اسعد التهاني
سائلين المولي عز وجل
أن يعيده علي الجميع بالخير والبركات
وعيد مبارك عليكم وعلينا
كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامه إن شاء الله

وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وغفر لكم ذنوبكم إن شاء الله
أتمنى لكم كل الصحة والعافيه وكل عام وأنتم بخير
مستشارك القانوني استشاراتك القانونية مجانا

المستشار القانونى/ابراهيم
23-11-05, 02:52 PM
مهنة التقييم العقاري ( الخبير العقاري ) كأساس لصناعة التمويل العقاري
الجزء الأول :
المهمة الأساسية للتقييم العقاري :
مهمته الأساسية تقدير قيمة الأملاك العقارية وهذه القيمة قد يكون الحافز لتقديرها أسباب عديدة مثل البيع و الشراء أو التأمين أو الإحلال أجزاء أو التعويض عن خسارة جزء من أملاك أو تقسيم أملاك أو تمويل بناء أو استكمال بناء أملاك أو سكنية أو تجارية الخ .
و يتعامل المقيم العقاري مع جهات عديدة مثل مشترى العقارات أو البائعين أو مؤسسات حكومية أو شركات أو وسطاء عقاريين و المعتاد اللجوء إلى خبير التقييم وهو يجب أن يكون علاقته الوحيدة بالعقار هو التقييم فقط دون أي علاقة أخرى .
و يقدم الخبير عملة على هيئة تقرير تقييم ( Appraisal Report ) و لتقديم التقرير يجب على الخبير إجراء دراسة مستفيضة لتقدير قيمة الأملاك التي يقيمها شاملة المنطقة الجغرافية و الحالة الاقتصادية .

1-مؤهلات الخبير العقاري (خبير التقييم ) :

و يجب لأداء عمله أن يكون قادر على قراءة و فهم العديد من النصوص و التعاريف و العقود القانونية و أن يكون لديه قدر من العلوم الهندسية لتحديد الأبعاد و الخواص الطبيعية للأملاك كما يجب أن يكون ملماً بعلوم البناء و التشييد و حساب تكاليف البناء و مصاريف الصيانة و الإدارة للأملاك و تقدير ما تغله الأملاك من عائد و بالاختصار فخبير التقييم العقاري يجب أن يلم بعلوم الهندسة و المساحة و الاقتصاد و المحاسبة و الإدارة المالية و التمويل .

بمعنى أن يكون الخبير ملماً بأساسيات العلوم الهندسية اللازمة لحساب المساحات و عناصر المنشات و نوعياتها و الحكم على سلامتها و ملاءمتها لأداء العمل المتوقع منها من عدمه و تكاليف التشييد و البناء و كذلك حساب الاستثمارات المطلوبة لبناء عقارات و الحكم على إيرادات و مصروفات شاملة الاهلاكات و الصيانة و الضرائب لهذه العقارات و القيمة الحالية لعائد استخدام الأملاك لعدد من السنين القادمة مما يعنى ضرورة إلمام الخبير بقدر كبير من العلوم الهندسية بالدرجة الأولى إضافة إلى بعض العلوم المحاسبية و علوم الإدارة المالية كما يجب أن الخبير بعلوم الجغرافيا و العلوم الاقتصادية و الاجتماعية لتقدير حركة السكان و الاستثمارات على مستوى الدولة لتوقع العرض و الطلب على الأملاك في المستقبل لتقدير تأثير ذلك على قيمة الأملاك في منطقة ما .

بناءا عليه يتضح صعوبة وجود درجة علمية واحدة في مستوى البكالوريوس فقط تمنح الخبير القدر الكافي لممارسة عمله .
ولذلك لزم على الخبير متابعة شهادته العلمية في العديد من التخصصات لتغطية جوانب النقص في تخصصه الأصلي ( الهندسة مثلا ) من خلال برامج مماثلة لبرامج التعليم المستمر بالجامعات أو البرامج المتخصصة التي تمنحها المؤسسات المهتمة بالمهنة مثل بعض المؤسسات المالية و غيرها .

2-الخبرة المطلوبة للخبير العقاري:

يحتاج خبير التقييم إلى خبرة مناسبة لتقييم العقارات حتى يمكن له الحكم على تأثير قوى المجتمع المختلفة على أسعار الأملاك .
و في كثير من الدول يوجد وظيفة (خبير تحت التدريب) و هي موجودة في العديد من الشركات حيث يقوم المتدرب بالعمل كمساعد لخبير تقييم لعدة سنوات يستطيع بعدها التقدم لامتحان الحصول على ( أجازه العمل كخبير ) بل أحيانا توفر بعض الجامعات برامج تدريبية لفترة زمنية تؤهل المتدرب للتقدم للحصول على درجة خبير تقييم و نفس الأمر تقوم به بعض المؤسسات المالية لعدد من موظفيها .


3-أهم صفات الخبير العقاري الحيادية:

وهى أهم ما يجب أن يميز عمل الخبير وهو حياده الشخصي تجاه الأملاك التي يقيمها ولذلك يجب على الخبير قبل البدء في قبول عملية التقييم أن يوضح للعميل أي مصلحة شخصية أو ارتباط آخر قد يكون للخبير بهذه الأملاك خلاف التقييم فقط .
و لعل هذا هو السبب في إصرار قانون التمويل العقاري المصري على ألا يكون خبير التقييم من العاملين لدى المؤسسة المالية التي تقوم بالتمويل .
ومما لاشك فيه أن أهم عناصر كفاءة أداء الخبير لعمله هي خبرته السابقة و مدى تعددها و تنوعها و اهتمامه بالإلمام بالعلوم الخاصة بعمله و تطورها و متابعة الحديث منها( التعليم المستمر ) مثلها مثل أي مهنة أخرى و لعل هذا هو السبب في أن سجلات خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة العامة للتمويل العقاري تجدد كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعملة و مدى قدرته على استيعاب متغيرات السوق .

4-أغراض التقييم :

الأغراض متعددة التي يجرى من أجلها التقييم و بتعدد الأغراض تتعدد النتائج فعلى سبيل المثال لا الحصر يجرى التقييم لأسباب عدة منها :
تحديد السعر الذي يطلبه البائع .
مساعدة المشترى لتحديد الثمن العادل للشراء .
تحديد قيمة عقار بعينه كجزء من تركه .
تحديد إيجار للأملاك كنسبة من قيمتها .
تحديد قيمة نسبية لأملاك يتم تبادلها بين أطراف مختلفة .
تحديد أملاك يتم تبادلها عند اندماج أو تصفية أو إفلاس شركات .
تحديد قيمة تمويل قرض عقاري و التي عادة ما تكون نسبة من القيمة السوقية للعقار .
تحديد الضرائب العقارية عند بيع الأملاك .
تقييم الأملاك عند حالات الطلاق و قسمة الأملاك بين الزوجين .
تقييم الأملاك في أثناء القضايا بين الأطراف المتعددة .
تحديد قيمة أعمال توسعات مستقبلية .
تحديد قيمة التأمين الواجب على الأملاك .
تحديد تكلفة عيوب إنشاء كجزء من عملية تقاضى .
تقييم الأملاك بغرض حساب الضرائب.
تحديد ما إذا كان الاستخدام الحالي لأملاك هو افضل استخدام لها أم لا .
تحديد أنسب قيمة لاستخدام أملاك خالية .
تحديد خسائر الأملاك نتيجة حريق أو عواصف أو زلازل .... الخ .
تحديد قابلية مبنى للهدم من عدمه لإعادة استخدامه بطريقة أفضل .... الخ .

5-تصاريح مزاولة المهنة للخبير العقاري:

لتعدد أسباب تقييم الأملاك ( التقييم العقاري ) يتضح أن هذه المهنة قد مارسها الناس منذ فترة بعيدة و لعل من اقدم الدول الحديثة في مجال التمويل العقاري الولايات المتحدة الأمريكية و التي أدخلت نظام التمويل العقاري في أعقاب الكساد الأكبر في أوائل الثلاثينيات و مع التمويل العقاري ظهرت منظمات عديدة منها :
1-المنظمة الوطنية لمجلس الأملاك العقارية ( National Association of Real Estate Board )
2-منظمة مقيمي العقارات السكنية ( Society of Residentail Appraisal )
3-المعهد الأمريكي لمقيمي الأملاك العقارية ( American Institue of Real estate Appraisers )
و مع ظهور التمويل العقاري كان لابد من التقييم لحساب الحدود الآمنة للتمويل و مارس المهنة فئات كثيرة اشهرها الوسطاء العقاريين حتى كانت فترة الثمانينيات ( 1980 – 1990 ) و التي شهدت تطورات اقتصادية عديدة كان من جرائها تأرجح أسعار العقارات صعودا ثم هبوطا و انهيار في ولايات عديدة منها ولاية
كاليفورنيا و الولايات الشمالية الشرقية و نتيجة لحدوث تغيرات اقتصادية أخرى صاحبت هذا التأرجح انهارت واحدة من اكبر المؤسسات المالية العقارية ( Savings & Loans ) لأسباب كان من أهمها وجود عيوب في نظام التقييم العقاري و هو ما دفع المجتمع الاقتصادي للإصرار على ضرورة حصول المقيمين العقاريين على شهادة لممارسة المهنة .
ولقد بدأت تلك الحقبة مع تنظيم قوانين المؤسسات المالية وزيادة حدود تأمين الحسابات المالية و مع زيادة المنافسة بين المؤسسات المالية ووجود فائض مالي لدى العديد من المؤسسات المالية و مع ارتفاع سعر الفائدة ووجود قروض عقارية طويلة الآجل سبق منحها بفوائد منخفضة و التي لا تقوى على منافسة القروض قصيرة الآجل عالية الفائدة و لكسب المنافسة انزلق الكثير من مسئولي المؤسسات المالية (عن قلة خبرة أو سوء نية ) في فخ تمويل العديد من المشاريع ضعيفة الدراسة و التي لم يصاحبها دراسة جيدة لحالة السوق .
وبعض هذه المشروعات يمكن اعتباره عالي المخاطرة في ظروف السوق الجيدة و للأسف لم تقف الظروف الاقتصادية و السياسية في صف المغامرين و كان لتغير بعض قوانين الضرائب بإلغاء الحافز الضريبي على العقارات انسحب عدد كبير من المستثمرين من سوق العقارات و مع انخفاض أسعار البترول في تلك الفترة انهارت أسعار العقارات الأمر الذي نتج عنه انهيار العديد من المؤسسات المالية التي كانت قد انغمست في النشاط العقاري .
و لعل أحد أهم أسباب انهيار بعض هذه المؤسسات هو سوء أداء أعمال التقييم العقاري ( نتيجة الإهمال و عدم وجود ضوابط علمية لأعمال التقييم أو الغش المتعمد أو كلاهما ) في إعداد تقييم حقيقي للأملاك التي تمنح لها القروض .
و قبل انهيار مؤسسة التوفير و القروض الأمريكية ( Saving & Loans ) لم تكن أي ولاية أمريكية تشترط الحصول على شهادة خبرة لأداء عملية التقييم العقاري و كانت العديد من القروض تمنح عن طريق مقيمين تتعاقد معهم المؤسسات المالية بمعرفتها أو عن طريق تقييم الوسطاء العقاريين و لكن بعد انهيار السوق في الثمانينيات و انهيار مؤسسة التوفير و القروض ( Savings & Loans ) عدلت الحكومة الفيدرالية الأمور و بات من الضروري حصول المقيمين العقاريين على شهادة خاصة بأعمال التقييم .

المستشار القانونى/ابراهيم
23-11-05, 02:53 PM
ففي أعقاب انهيار بنك ( Savings & Loans ) اصدر الكونجرس تشريع إصلاح و تحديث المؤسسات المالية :
Financial Instituions Reform , Recovery , and Enforcement Act ( FIRREA )
و في يوليو 1991 اصدر الكونجرس تشريع بان تتم كل أعمال التقييم العقاري لأعمال الحكومية بواسطة خبراء تقييم لديهم تصريح أو إجازة ممارسة المهنة ( Certified Appraisal ) أو ( Licensed Appraisal ) من حكومات الولايات .
و تم تقسيم المقيمين العقاريين إلى نوعين :
1- حاصل على ترخيص ( Licensed ) و هو خبير تقييم لأعمال تقل قيمتها عن 250000 دولار .
2-حاصل على أجازه عمل ( Certified ) و هو خبير تقييم لأعمال تتعدى 250000 دولار .
كما أصدر الكونجرس قرار بأنه على من يرغب من المؤسسات المالية عدم التقيد بهذا الشرط أن يثبت للحكومة الحدود الدنيا التي يمكن ألا يستعمل معها خبير يحمل إجازة الدولة بنوعيها و ذلك للأعمال التي تقل عن حد أدنى و على المؤسسة المالية أن تثبت أن هذه الحدود لا تخدم سلامة المؤسسة المالية .
و حفاظا على سلامة المؤسسات المالية الأمريكية تم إنشاء مؤسستان هامتان هما :

1-مجلس مواصفات التقييم ( ASB ) ( Appraisal Standards Board )
وهو يختص بوضع الاشتراطات الموحدة لكيفية أداء أعمال التقييم و كيفية إعداد التقارير الخاصة بها والمسئول عن إصدار الاشتراطات الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري :
(Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) ( USPAP )
و أهم إصدارات هذا المجلس التي تهمنا هنا هي :-
اشتراطات أداء أعمال التقييم العقاري .
اشتراطات مراجعة التقييم العقاري .
اشتراطات تقديم استشارات عقارية .
اشتراطات تقييم عقاري جماعي .
اشتراطات أداء تقييم الأعمال التجارية .
اشتراطات إعداد تقرير تقييم الأعمال التجارية .

2-مجلس تأهيل المقيمين العقاريين ( AQB ) (Appraiser Quantification Board )
وهو المسئول عن تحديد المؤهلات المطلوبة للحصول على أي من شهادتي ممارسة أعمال التقييم
License , Certification) ) .
أوجب الكونجرس على حكومات الولايات المانحة لشهادة الخبراء العقاريين أن تتقيد بالحدود التي وضعها هذان المجلسان .
و لبيان أهمية أعمال التقييم نسرد المنظمات الأمريكية المهتمة بعمل خبراء التقييم العقاري و منها ( إضافة إلى ما سبق ) :
American Association of Certified Appraisers .
American Socity of Farm Managers & Rural Appraisers .
Appraisal Institute .
International Association of Assessing Officers .
International Right of Way Association .
National Association of Independent Fee Appraisers .
National Association of Master Appraisers .
Farm Cedit Council .
Mortgage Insurance Companies of America .
مما سبق يتضح درجة الحرص الشديد التي حرص عليها النظام الأمريكي ( عقب انهيار إحدى مؤسساته المالية الرئيسية نتيجة لسوء أداء عملية التقييم و عدم وجود ضوابط كافية لها ) في اختيار خبراء التقييم و أهمية تأهيلهم تأهيلا يتفق و خطورة المهمة الملقاة عليهم و التأكيد على حسن أداءهم ضمانا لسلامة المؤسسات المالية و حماية للمال العام و الخاص .

مقال نشر لى بمجلة عالم العقارية الصادرة من دبى

المستشار القانونى/ابراهيم
02-02-06, 11:02 AM
اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية ( القرار الوزاري رقم 859 لسنة 1982)
ان وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 1350/1/15 هـ ،
وعلى نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 1383/10/11 هـ،
وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 1383/5/11 هـ ورقم 358 وتاريخ 1388/5/16 هـ بتشكيل لجان الاوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق احكام نظام الاوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ،
وعلى القرار الوزاري 2093 وتاريخ 1401/6/18 هـ بشأن اجراءات لجان الاوراق التجارية ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة 1
فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية في اعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة امامها على وجه السرعة .
المادة 2
تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصيا بمعياد الجلسة ، او تبليع من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية اذا تم التبليغ بمعياد الجلسة في مقر العمل الى اي من العاملين لدى الشركة او المؤسسة . وكذلك تعتبر الخصومة حضورية اذا حضر المدعى عليه اية جلسة من جلسات نظر الدعوى او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك .
المادة 3
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار اليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها ان تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة او التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة او من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه ان يأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل الى حين البت في المعارضة او التظلم بحسب الاحوال .
المادة 4
على ممثل الادعاء العام ادخال صاحب المؤسسة او مدير الشركة او من يمثلهما مع ساحب الشيك بالنسبة لدعاوي الحق العام .
المادة 5
يجوز للمستفيد اثناء نظر الدعوى ان يطلب من الجهات المشار الها توقيع الحجز الاحتياطي على اموال المدين سواء كانت لديه ام لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه او كفالة من شخص ملىء .
المادة 6
يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الاوراق التجارية امام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار .
المادة 7
لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية امام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار امام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في المعياد .

المادة 8
يلغى القرار رقم 2093 وتاريخ 1401/6/18 هـ المشار اليه .
المادة 9
تنظر دعاوى الاوراق التجارية امام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . وزير التجارة

المستشار القانونى/ابراهيم
02-02-06, 11:06 AM
مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان ودوائر ديوان المظالم

--------------------------------------------------------------------------------

قرار رقم 17/85/1399هـ
القضية رقم170/1/ ق لعام 1399هـ
ديوان المظالم ـ اختصاص ـ اختصاصه بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية الضرر المدعى به من أصحاب الحقوق
طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم90 تاريخ 15/6/1396هـ
المطالبة بالحقوق طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 968 بتاريخ 16/6/1392هـ
ميعادها ـ الميعاد يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها ـ مثال ذلك: تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق بعد إخلاء العقارات وتسليمها للجنة صاحبة المشروع وإفراغها في الصك الشرعي لدى كاتب الصك.
بيان ذلك:
1ـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 تاريخ 15/6/ 1396 بتخويل ديوان المظالم إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من أصحاب الحقوق.
2ـ إن الميعاد النظامي للمطالبة على النحو الموضح بقرار مجلس الوزراء رقم 968/92 يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها، ويستفاد من سياق المادتين 8، 9 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ 16/11/1392هـ، أن تعويضات نزع الملكية تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء العقارات وإفراغها لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل المختص، فالتعويض يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب العدل المختص إذ أنه بتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الرقبة بالمنفعة إلى الجهة صاحبة المشروع فتصبح المالكة والحائزة للعقارات وتلتزم الخزانة مقابل ذلك بأداء التعويض المستحق ويبدأ من ذلك التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.

الوقائع
(1) بتاريخ 15/4/1399 هـ تقدم المدعو/… … … بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / … … … لمعالي رئيس ديوان المظالم وقد أوضح المذكور في استدعائه بأن موكليه ورثة /… … … لهم تعويض لدى وزارة /… …عما اقتطعه طريق الحجاز من ملك مورثهم المملوكة له بموجب الصك رقم 517 /7 بتاريخ 21/11/1385هـ الصادر من محكمة الرياض، وبموجب المخطط المعتمد من الجهات المختصة رقم 2/4/7 ومن مدينة الرياض وبرقم3850 في10/3/1386هـ وأنه عندما تقدم إلى وزارة /… … بأن صاحب الحق لم يتقدم بطلب التعويض في وقته وقد تأخر عن المطالبة مدة طويلة مما يستلزم وجود عذر شرعي وقد أفهم الوكيل المسؤولين في الوزارة بأن صاحب الحق كان وقتها مصاب بمرض ولم يستطع المطالبة بحقه واستمر معه المرض حتى تُوفي وقد طلبت الوزارة من الوكيل إثبات صحة العذر، وقد أحضر الوكيل البينة للوزارة فأفادوه بأن الإقرار من اختصاص ديوان المظالم ولا بد من رفع هذه البينة إلى الديوان.
(2) بتاريخ20/5/1399هـ أرسل الديوان كتابه رقم 1437/1 إلى مدير قسم التعويضات بوزارة /… … بطلب الإفادة عن تاريخ ثبوت حق /… … بالتعويض عن قيمة الأرض المقتطعة من ملكه لطريق الحجاز.
وبتاريخ 10/6/1399 هـ تلقى الديوان خطاب رئيس قسم التعويضات بوزارة /… … رقم 4/3 مفيداً بأن الوزارة قد نفذت طريق الرياض / الطائف في الجزء الذي تضمن ملك /… … … عام 1385هـ ولم يتقدم بالمطالبة إلا بتاريخ 3/7/1397 هـ أي بعد حوالي اثني عشر عاماً من تاريخ مرور الطريق.
(3) وبتاريخ 1/7/1399 هـ أرسل الديوان كتاب رقم 1844/1 إلى مدير قسم التعويضات بوزارة /… … بطلب الإفادة هل نقلت ملكية الأرض المقتطعة إلى الوزارة طبقاً لنص المادة التاسعة من نظام نزع الملكية وبيان تاريخ نقل الملكية.
وبتاريخ 16/7/1399هـ تلقى الديوان خطاب رئيس قسم التعويضات بوزارة /… … مفيداً بأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ملكية ما اقتطع من ملكه.
(4) تقدم صاحب الطلب بمستندات شرعية أرفقها بطلب تضمن:
أ – صك إثبات وفاة وحصر الورثة في والد /… … … وفي زوجته /… … …
وفي ابنه /… … … ويحمل رقم 135/8 في 3/12/1396هـ.
ب- صك توكيل من موكليه /… … … وابنه /… …، ابن أخيه /… … بموجب الصك الصادر من المحكمة الكبرى بالرياض بعدد 75/3 بتاريخ 26/1/1397 هـ، وهذا الصك موثق من قبل قاضي محكمة عرقة برقم 07828/8 وتاريخ 17/1/1397هـ.
جـ- صك توكيل صادر من كتابة عدل الرياض برقم 5474 بتاريخ 10/4/1397هـ، فيه توكيل من … … … بموجب الوكالة عن /… … … بالوكالة رقم 90603 في 1/1/1397هـ إلى /… … …
د- وثيقة مصدقة من وزير العدل ومن الشيخ /… … رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تثبت العذر الشرعي في تأخر صاحب الحق عن المطالبة بحقه وذلك بإثبات مرضه مدة خمسة عشر سنة وعدم قدرته على متابعة واستخلاص حقوقه لدى الآخرين.

الأسباب
تقدم المدعو /… … … بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم /… … … بطلب صرف التعويض المستحق لموكليه قِبل وزارة /… … عن الأرض التي اقتطعت لصالح طريق الحجاز وبرر تأخره في المطالبة إلى مرض مورث موكليه حتى تاريخ وفاته عام 1396هـ.
ومن حيث أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 968 وتاريخ 16/9/1392هـ، بالموافقة على القواعد التالية:
1- تسقط المطالبة تجاه الخزانة بأي حق يتعلق برواتب أو مخصصات أو ما في حكمها إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة سنتين فأكثر.
2- تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق عدا ما ذكر في الفقرة السابقة إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/1396هـ بتخويل ديوان المظالم إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحابها عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من أصحاب الحقوق.
ومن حيث أن الميعاد النظامي للمطالبة على النحو الموضح بقرار مجلس الوزراء رقم 968 عام 1392هـ، يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها.
ومن حيث أن المادة (8) من نظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ 16/11/1392هـ، تنص على أنه يتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع وذلك دون المساس بحقوق أصحاب الشأن في الاعتراض على قدر التعويض طبقاً لأحكام النظام وتنص المادة (9) منه على أنه " يتم نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للدولة عن طريق كتاب العدل المختصين وفق الأنظمة المعمول بها" ويستفاد من سياق المادتين أن تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء العقارات وإفراغها لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل المختص فالتعويض يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب العدل المختص إذ أنه بتمام هذه الإجراءات ينتقل حقا الرقبة والمنفعة إلى الجهة صاحبة المشروع فتصبح المالكة والحائزة للعقارات وتلتزم الخزانة مقابل ذلك بأداء التعويض المستحق ويبدأ من ذلك التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.
ومن حيث أن الثابت من أوراق القضية أن الوزارة نفذت طريق الرياض الطائف في الجزء الذي يخص مورث الطالبين عام 1385هـ، وأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ما اقتطع من ملكية إلى وزارة /… … هذا فضلاً على أن المورث كان مريضاً وغير قادر على متابعة استخلاص حقوقه لدى الآخرين طبقاً للشهادة المرفقة والمعتمدة من مكتب معالي وزير العدل بتاريخ 5/4/1399هـ وبالتالي فإن التعويض عن الأرض المقتطعة لحساب طريق الرياض/ الطائف لمورث الطالبين /… … … لم يستحق بعد قِبَل وزارة المواصلات نظراً لعدم إفراغ الصك الشرعي بنقل الملكية لدى كاتب العدل المختص ويبدأ ميعاد المطالبة من تاريخ استحقاق ذلك التعويض بالإفراغ.

لذلك انتهى الديوان إلى :
أحقية ورثة المتوفى /… … في صرف التعويض المستحق عن عقارهم الداخل في مشروع طريق الرياض/ الطائف بعد موافقتهم على إفراغ العقار لحساب وزارة /… … صاحبة المشروعة لدى كاتب العدل المختص.
القرار رقم 8/24/1398هـ
القضية رقم 134/ق لعام 1398هـ
أ- ديوان المظالم – اختصاص - اختصاص الديوان في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها ومدى مشروعية العذر المدعى به قِبل أصحاب الحقوق – أساس ذلك: قرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/1396هـ.
ب- جندي بشرطة الرياض - تعويضه عن إجازاته التي لم يتمتع بها في حالة إنهاء خدمته - أساس ذلك: نص المادة (55) من نظام الموظفين الصادر بالأمر العالي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ، ونص المادة (53) من نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1/2/1391هـ.
جـ- تعويض الإجازات - ميعاد المطالبة به - تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة إذا تأخرصاحب الشأن بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر- أساس ذلك: أن التعويض لا يعتبر في حكم الرواتب والمخصصات.
1- إن مجلس الوزراء قرر بقراره رقم990 في15/6/1396هـ، الموافقة على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني تخويل ديوان المظالم في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من قبل أصحاب الحقوق وذلك أسوةً بما سبق أن صدر بهذا الشأن بالنسبة لبدل الانتداب تحقيقاً لمبدأ توحيد الإجراءات بالنسبة للقضايا المماثلة.
2- إن المادة (123) من نظام الموظفين الصادر بالأمر العالي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ، بالموافقة عليه تنص على أنه " تسري أحكام هذا النظام على كافة الموظفين بالمملكة فيما لم يرد به نص على في النظم الآتية: أولاً: ...
رابعاً: نظام الأمن العام الحديث. خامساً: مجموعة الأنظمة العسكرية وكلمة الموظف في نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية جاءت عامة لتشمل العسكريين والمدنيين وتنص المادة (55) من نظام الموظفين على أنه "في حالة فصل الموظف لأسباب غير تأديبية أو إحالته إلى التقاعد يمنح الإجازة المستحقة له نظاماً براتب يصرف له مقدماً" ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1/2/1391 هـ بالموافقة على نظام الموظفين العام ونص المادة (53) منه على أنه "في حالة إنهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ النظام أيهما أكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه" فإنه يكون للمدعى أصل حق في التعويض عن إجازاته التي لم يحصل عليها طوال فترة خدمته الثابتة بالشرطة في حدود 90 يوماً فقط.
3- إن التعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها الموظف لا يعتبر في حكم الرواتب والمخصصات لأن هذا التعويض ليس له صفة الدورية والتجدد تلك الصفة التي تتميز بها الرواتب والمخصصات عن غيرها من الحقوق وبالتالي فإن مطالبة المدعي بالتعويض المشار إليه لا تسقط تجاه الخزانة العامة إلا إذا تأخر عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر.

الوقائع
تقدم سعادة مدير شرطة منطقة /… … لديوان المظالم بكتابة رقم 353خ/ ط 8 المؤرخ 23/3/1398هـ، يطلب فيه بحث طلب الجندي لسابق برقم 2706/… ... تعويضه عن إجازاته مقابل خدماته بشرطة /… …من 1/1/1369هـ وأيضاً من 19/11/1379هـ وأرفق بطلبه أوراق المعاملة، وبالاطلاع على هذه الأوراق تبين أن الجندي المذكور أقر إقراراً غير مؤرخ بأنه لم يعوض عن إجازاته خلاف ما حصل عليه من إجازات عبارة عن خمسة أشهر تبدأ من 1/5/84 إلى 30/6/84 ومن 23/3/77 إلى 23/4/77هـ ومن 22/2/74 إلى 22/4/1374هـ - كما تبين من البيانات المودعة بالملف أن الطالب التحق بشرطة … … مرتين:
الأولى: وكان حينئذٍ جندي برقم 87 وتبدأ من 7/1/1369 هـ، وحصل خلالها على إجازة لمدة شهرين من 22/2/74 إلى 22/4/1374هـ، ثم شهر ثالث اعتباراً من تاريخ 23/3/1377هـ إلى 23/4/77هـ ثم فصل من الخدمة بناءً على طلبه اعتباراً من 1/6/1378هـ ثم أعيد إلى الخدمة.
الثانية: كجندي برقم 2206 اعتباراً من 19/11/1379هـ بالأمر رقم 7875 في 25/11/1379هـ وأنه حصل خلالها إجازة لمدة شهرين من 1/5/84 إلى 30/6/1384هـ ثم فصل لبلوغه السن القانونية من 1/7/1395هـ بالأمر رقم 8268 في 2/7/1395هـ.
وقد رفعت هذه البيانات بكتاب رئيس السجلات العسكرية إلى رئيس قسم إنهاء الخدمة والتعويضات رقم 1481 المؤرخ 7/9/1397هـ ثم أحال سعادة مدير شرطة منطقة الرياض هذه الأوراق لديوان المظالم حيث قيدت قضية برقم 134/ ق لعام 1398هـ، ثم أحال معالي رئيس الديوان القضية للبحث بمعرفة الهيئة التي شكلها لهذا الغرض.
وفي 28/3/1398 هـ أجرت الهيئة تحقيق الموضوع مع المدعي فأقر بأنه يطالب بالإجازات التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته في الشرطة وأنه لم يطلب هذا الحق من قبل وأن أول طلب له هو الموجود في المعاملة المعروضة وأنه لم يذكر تاريخ تقدمه به – وأن سبب تأخره في طلبه هذا الحق عن مدة خدمته الأولى انتهت 1387هـ يرجع إلى أنه كان يريد أن تضاف خدمته الأولى على خدمته اللاحقة لأنها في جهة واحدة.

الأسبــــاب
من حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 968 في 15-16/9/1392هـ والمبلغ برقم 18854/3 س في 21/9/1392هـ قضى بالموافقة على القواعد التالية:
1- تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق يتعلق برواتب أو مخصصات أو ما في حكمها إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة سنتين فأكثر.
2- تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق عدا ما ذكر في الفقرة السابقة إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفها بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
ومن حيث أن التعميم رقم 3/ص/15854 المؤرخ 25/6/1396هـ، قد نص على أن مجلس الوزراء قرر بقراره رقم 990 في 15/6/1396هـ، على الموافقة على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني بتخويل ديوان المظالم في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحابها عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من قبل أصحاب الحقوق وذلك أسوةً بما سبق أن صدر بهذا الشأن بالنسبة لبدل الانتداب تحقيقاً لمبدأ توحيد الإجراءات بالنسبة للقضايا المماثلة وقد وافق جلالة مولاي على ذلك فإن هذا القرار يكون قد حدد اختصاص ديوان المظالم ببحث جدية الأعذار التي يتقدم بها أصحاب الحقوق الذين تقاعسوا في طلبها لأكثر من المدد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 968 السابق ذكره وعلى ذلك فإن البحث المعروض يدور في نطاق هذا الاختصاص. ومن حيث أن بحث جدية الأعذار المذكورة يتطلب أولاً بحث أصل الحق المطالب به.
ومن حيث أن المدعي يطلب تعويضه عن الإجازات التي لم يحصل عليها عن مدة خدمته بالشرطة.
ومن حيث أن مدة خدمة المدعي بالشرطة منقسمة إلى مدتين فقد فصل في المرة الأولى بناءً على طلبه في 1/6/1378هـ ثم أعيد إلى الخدمة مرة ثانية برقم آخر اعتباراً من تاريخ 19/11/1379هـ فإنه يتعين البحث في حقوقه المطالب بها عن كل مدة على حدة.
أولاً: مدة خدمة المدعي الأولى والتي تبدأ من 7/1/1369هـ حتى 1/6/1378هـ ومن حيث أن المدعي كان خاضعاً أثناء هذه الخدمة لأحكام نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية الكريمة في خطاب الديوان العالي رقم 10/8/2817/28/691 بالموافقة عليه، كما جاء بالأمر السامي رقم 3594/29/3/369 فإن هذا النظام هو الذي يسري على هذه المدة. ومن حيث أن المادة 123 من نظام الموظفين الصادر بالأمر العالي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ بالموافقة عليه تنص على أنه "تسري أحكام هذا النظام على كافة الموظفين بالمملكة فيما لم يرد به نص في النظم الآتية:
أولاً: …… - رابعاً: نظام الأمن العام الحديث. خامساً: مجموعة الأنظمة العسكرية"
ومن حيث أن كلمة الموظف في نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية المذكور جاءت عامة لتشمل العسكريين والمدنيين وأن هذا النظام لم يتناول الإشارة إلى مسألة تعويض الخاضعين له عن إجازاتهم التي لم يتمتعوا بها فإن هؤلاء يخضعون لأحكام نظام الموظفين المشار إليه في هذه المسألة.
ومن حيث أن هذا النظام الأخير قد نص في المادة (55) منه على أنه " في حالة فصل الموظف لأسباب غير تأديبية أو إحالته إلى التقاعد يمنح الإجازة المستحقة له نظاماً براتب يصرف له مقدماً ".
ومن حيث أن الطالب المذكور قد فصل من الخدمة بناءً على طلبه فانه يكون له أصل حق في مرتب إجازاته التي لم يتمتع بها خلال مدة خدمته المشار إليها.
ومن حيث أن إقرار الجندي الطالب بالإجازات التي حصل عليها أثناء خدمته بالشرطة والذي اعتبرته الإدارة طلب التعويض عن الإجازات التي لم يحصل عليها غير مؤرخ فإن هيئة تحقيق القضية تأخذ بأول تاريخ ورد في الأوراق لتحديد تاريخ طلبه وهو 8/8/1397هـ الوارد في وثيقة فصله من الخدمة.
ومن حيث أنه يكون قد مضى من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 968 في 15 - 16/9/1392هـ حتى تاريخ مطالبة الطالب في 8/8/1397هـ أكثر من المدة المنصوص عليها في هذا القرار لسقوط حقه في هذه المطالبة تجاه الخزانة العامة.
ومن حيث أن ما أبداه الطالب في التحقيق من أنه لم يطلب بالتعويض المذكور لأنه كان يريد أن تضاف خدمته الأولى إلى خدمته اللاحقة لأنهما في جهة واحدة عذر غير مقبول لأن خدمته الأولى منفصلة تماماً عن الثانية وقد انتهت بالفصل بناءً على طلبه بالإضافة إلى أن كل من نظامي الأمن العام والموظفين المشار إليهما لا يتضمنان قواعد ضم الخدمة السابقة إلى التالية لها.
الثانيــــة: مدة خدمة المدعي والتي تبدأ من 19/11/1379هـ حتى 1/7/1395هـ حيث أن المدعي كان خاضعاً خلال بعض هذه المدة أيضاً لذات نظام الأمن العام السابق ذكره ثم خضع لنظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 والتاريخ 4/12/1384هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 501 والتاريخ 26-27/11/1384هـ من تاريخ العمل به.
ومن حيث أن هذا النظام الأخير كسابقة لم يقرر حقاً في التعويض عن الإجازات التي لم يحصل عليها الجندي أثناء خدمته.
ومن حيث أنه صدر المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1/2/1391هـ بالموافقة على نظام الموظفين العام بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1021 بتاريخ 28/10/1390هـ ونشر بملحق جريدة أم القرى بعدد 2365 بتاريخ 10/2/1391هـ وقد نص في المادة (85) منه على سريان أحكامه "بالنسبة للموظفين اللذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعها وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم".
ومن حيث أن المقصود بالنظام المذكور في هذا النص هو نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ والسابق ذكره والذي كان مكملاً وفق مادته الـ 123 المشار إليها لنصوص نظام الأمن العام الذي حل محله نظام قوات الأمن الداخلي الجديد والسابق ذكرهما. فإن نظام الموظفين العام الجديد يسري على حالة المدعي المعروضة.
ومن حيث أن المادة 53 من هذا النظام الأخير تنص على أنه " في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ هذا النظام أيهما أكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه "فانه يكون للمدعي أصل حق في التعويض عن إجازاته التي لم يحصل عليها طوال فترة خدمته الثانية بالشرطة في حدود 90 يوماً فقط.
ومن حيث أن التعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها الموظف لا يعتبر في حكم الرواتب أو المخصصات لأن هذا التعويض ليس له صفة الدورية والتجديد تلك الصفة التي تتميز بها الرواتب والمخصصات عن غيرها من الحقوق، فإن مطلبه المدعي بالتعويض المشار إليه لا تسقط تجاه الخزانة العامة إلا إذا تأخر عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
ومن حيث أن خدمة المدعي انتهت بالشرطة اعتبار من 1/7/1395هـ وأنه تقدم بطلبه التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع بها في 8/8/1397هـ فإنه يكون قد تقدم بالطلب في الميعاد القانوني ومن ثم يستحق تعويضاً عن هذه الإجازات بحد أقصى قدره 90 يوماً حسب آخر راتب تقاضاه.

لذلك انتهى الديوان إلى :
أحقية المدعي في صرف تعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها خلال مدة خدمته الثانية بالشرطة بحد أقصى قدره 90 يوماً محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه.
__________________

المستشار القانونى/ابراهيم
02-02-06, 11:47 AM
قواعد إثبات العجز الصحي
عن العمل
و
القواعد والإجراءات التي تتبع
لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب
العمل متى كان هناك حادث قد
وقع بسبب العمل وأثناءه

- نصت المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(1) 27/7/1397هـ على ما يلي :-

( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل ،
ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز )
------------------------
وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي:-

( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك 0ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآتية :-
1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل الوظيفة العامة 0
2- أن لا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين 0
3- أن لا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته 0
(1)
وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها و إلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى )0
وقد سبق إن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقا ( وزارة الخدمة المدنية حاليا ) رقم 4/ن/ 56 وتاريخ 9/10/1398هـ والذي لازال العمل به قائما حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي :-

( أولا- إثبات العجز )

(تعميم )

صاحب0000000000000000000000000000000000المحترم
بعد التحية:
أشير إلى المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن (تنهى خدمات الموظف الذي ثبت عجزه صحيا عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية- أي وزارة الخدمة المدنية حاليا- طرق إثبات هذا العجز)
و أنفاذًا لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحيا للقيام بواجبا ته الوظيفية على النحو المطلوب نظاما قبل طي قيده ، فإننا نرى إتباع ما يلي :
أولا- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :
1- الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفذ أجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه 0
2- الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفذ أجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28/13) من اللائحة 0
3- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا أجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من أجازاتهم العادية ولم يباشروا واجبا تهم الوظيفية لاستمرار علاجهم
ثانيا- تتولى إدارة شئون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض
إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات
الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان ) أي وزارة
(2)
الخدمة المدنية (حاليا) بصورة من هذا الإخطار 0
ثالثا- يبلغ الديوان (أي وزارة الخدمة المنية ) في جميع الأحوال بصورة من
التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك
بمنحه الأجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية
إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك 0
أرجو تبليغ ذلك للإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه 0
وتقبلوا تحياتي 00
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السد يري

**********************************************



( ثانيا )


( الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها )

- نصت المادة 27/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على :
( يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه
عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين
بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000)ريال ) 0

- كما نصت المادة 28/13 على ما يلي :
أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء
عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية
العمل ودون خطأ من الموظف أجازة مرضية بدلا من الإجازة
المنصوص عليها في المادة 28/11 من هذه اللائحة قدرها سنة
ونصف براتب كامل 0
ب‌- إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره
-----------------------------------------------
ملاحظة هامة : يتم الرجوع الى لائحة الاجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ15/5/1426هـ في تحديد مدد الاجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها0
(3)
على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد أجازته
مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف
الراتب 0
ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج
المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة 0
د‌- يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حاليا)
بقرار منه الإجرا ء آت الواجب إتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع
بسبب تأدية العمل 0

----------------
- بناء على ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (4/ن/43
وتاريخ 3/8/1398هـ ونص على ما يلي :

( تعميم )

صاحب000000000000000000000000000 المحترم

بعد التحية :
أشير إلى المادة (27/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي
تقرر أساس التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة مستديمة
تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب
العمل0
وكذلك المادة (28/13) التي تقضي في الفقرة (د) بأن – يعين الديوان
العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات الحادث
قد وقع بسبب تأدية العمل -0
و إنفاذًا للفقرة المذكورة من أجل استحقاق التعويض ومقداره والأجازة
المرضية المترتبة على الإصابات الناجمة عن العمل فإننا نرى إتباع ما يلي
أولا: إذا وقع الحادث أثناء العمل :-
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع
فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه
أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته 0
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه 0
ج- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم 0
(4)

2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن
يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به 0
3- يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة
الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة
المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة (للديوان ) وزارة
الخدمة المدنية حاليا -، على أن تودع الصورة الرابعة في ملف
الموظف المصاب 0
ثانيا – إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه :
1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو
الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة 0
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى
العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه
أولم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية
أو مصلحة لا تمت لعمله بصله 0ويجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة
للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من
مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0
ثالثا – يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات
العجز ونسبته 0
رابعا – يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقا لإحكام المادة 27/1
من اللائحة التنفيذية 0 وبالنسبة للأجازة المرضية وفقا لأحكام المادة
38/13 من نفس اللائحة 0
خامسا- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات
المترتبة على الحادث طبقا لما تقضي به التعليمات المالية 0

وتقبلوا تحياتنا 0
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السد يري

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:02 PM
نظام ضريبة الدخل السعودي

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى: تعريفات :

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر:ى

الوزير: وزير المالية.

المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام.

النشاط: النشاط التجاري بكل صوره ، أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.

الاِتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل، ولا تقتصر، على حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية.

المملكة: هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.

شركة الأموال: الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.

شركة الأشخاص: الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة.

المقيم: الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة.

غير المقيم: كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم.

المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.

الدفاتر التجارية: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17/ 12/ 1409هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29/ 7/ 1410هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24/ 12/ 1410هـ ، وأية تعديلات لاحقة له.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.



الفصل الثاني

المكلفون

المادة الثانية: الأشخاص الخاضعون للضريبة:

أ- شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.

ب- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.

ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.

د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.

هـ- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.

و- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.



المادة الثالثة: مفهوم الإقامة:

أ - يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :

1- أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوماً في السنة الضريبية.

2 - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثين وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية.

لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).

ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :

1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات.

2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.



المادة الرابعة: المنشأة الدائمة:

أ- تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة – ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة – من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً ، أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.

ب- تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :

1- مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.

2- التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.

3- قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.

4- فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة.

ج- لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :

1- تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم.

2- الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.

3- شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.

4- أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم.

5- إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد البضائع ، أو أعمال خدمات فنية.

6- تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة.

د- يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.



المادة الخامسة: مصدر الدخل:

أ - يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية :

1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.

2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر- من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.

3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.

4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.

5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.

6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.

7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.

8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.

9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة.

10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.

ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.

ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.



الفصل الثالث

الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة

المادة السادسة: الوعاء الضريبي:

أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره.

هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها.



المادة السابعة: أسعار الضريبة:

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمئة (20 %) لكل من :

1- شركة الأموال المقيمة.

2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.

3- الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.

ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمئة(30 %) .

ج- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمئة (85 %).

د- أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام.





الفصل الرابع

الدخل الخاضع للضريبة

المادة الثامنة: الدخل الخاضع للضريبة :

الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطع منه الدخل المعفى.


المادة التاسعة: الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول :

أ- الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له.

ب- لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط.

د- أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه.

هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقاً للقيمة السوقية وقت شراء الأصل.

و- تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل.

ز- تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل.

ح- إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أو بالإرث يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة.

ط- إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يزيد على قيمة الأصل بالسوق يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.

ي- لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي.

ك- يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استناداً لأساس تكلفة الأصل المستبدل.

ل- إذا حول مكلف أصلاً مملوكاً له إلى الاستعمال الشخصي، أو توقف عن استخدامه نهائياً في در الدخل، يعد المكلف متخلصاً من الأصل بقيمته السوقية، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة.



المادة العاشرة: الدخول المعفاة من الضريبة:

تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :

أ- المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.



المادة الحادية عشرة: التبرعات:

يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات.



الفصل الخامس

مصاريف تحقيق الدخل

المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل :

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل.


المادة الثالثة عشرة: المصاريف غير الجائز حسمها:

لا يجوز حسم المصاريف الآتية :

أ- المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

ب- أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجوراً أو مكافآت وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات.

ج- المصاريف الترفيهية.

د- أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي.

هـ- ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى.

و- الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية.

ز- أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج.


المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة :

أ- يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة.

ب- يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة.


المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات :

لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات.


المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير :

يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث ، حيث تستهلك المعدات وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا النظام.


المادة السابعة عشرة : الاستهلاك :

أ- باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ؛ بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.

ب- تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :

1- المباني الثابتة : خمسة بالمئة (5%).

2- المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمئة (10%).

3- المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات ( برامج الحاسوب) المعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمئة (25%).

4- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمئة (20%).

5- جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة في المجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة : عشرة بالمئة (10%).

ج- يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة.

د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.

هـ- إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالباً.

و- إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة ؛ يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.

ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.

ح- إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة - بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة - أقل من ألف ( 1000 ) ريال فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.

ط- إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.

ي- في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.

ك- في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.

ل- استثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ؛ على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.


المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول :

أ- يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة.

ب- لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمئة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.

ج- يضاف المبلغ الزائد على الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.







المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية :

أ- تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة.

ب- تنطبق هذه المادة أيضاً على مصاريف الأصول غير الملموسة ، التي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية.



المادة العشرون: المساهمات في صناديق التقاعد النظامية:

أ- يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخّدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة.

ب- لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل مستخّدم نسبة الخمسة والعشرين بالمئة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.

ج- لا يجوز حسم مساهمات المستخّدم في صندوق تقاعد نظامي.


المادة الحادية والعشرون: ترحيل الخسائر:

أ- يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة , وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة, وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً.

ب- صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية.

ج- لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط.



الفصل السادس

قواعد المحاسبة الضريبية

المادة الثانية والعشرون: السنة الضريبية:

أ- السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة.

ب- يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهراً مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

ج- إذا غير المكلف سنته الضريبية , تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة كفترة مالية قصيرة ومستقلة , ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقاً لنظام الشركات.

د- تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية.



المادة الثالثة والعشرون: طريقة المحاسبة :

أ- يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح.

ب- يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاماً بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقاً لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام.

ج- يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق , غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية.

د- يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق وما عدا ذلك , يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي.

هـ- باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقاً للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة.

و- إذا غير المكلف سياسته المحاسبية , فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة.

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:03 PM
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقاً للمبدأ النقدي :

يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام والمصاريف المسددة عند دفعها.


المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستحقاق :

أ- يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها.

ب- يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط.

ج- يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية.


المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل :

أ- يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية.

ب- تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد.

ج- لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ , باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد.


المادة السابعة والعشرون : المخزون :

أ- على المكلف الذي يحتفظ بمخزون فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات.

ب- تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية.

ج- تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة , مطروحاً منها قيمة بضاعة نهاية المدة.

د- يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية (المباشرة) أو التكاليف الإجمالية , بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط.

هـ- قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ , وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح, إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى , ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة.



الفصل السابع

قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي

المادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة :

يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقاً لحصص الملكية فيها.


المادة التاسعة والعشرون: التقويم :

أ- إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية.

ب- تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية.


المادة الثلاثون: تحويل العملة :

أ- يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.

ب- إذا تضمن احتساب الدخل مبلغاً بعملة غير الريال السعودي يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية.


المادة الحادية والثلاثون: مدفوعات أو مزايا غير مباشرة :

يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة , وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقاً لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلاً للمكلف لو دفعت له مباشرة.


المادة الثانية والثلاثون: التعويضات المستلمة :

تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.


المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة :

أ- إذا استرد المكلف مصروفاً أو خسارة أو ديناً معدوماً سبق السماح به يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف.

ب- لغرض هذه المادة, يعد المصروف مسترداً حينما ينتفي أساس الصرف.


المادة الرابعة والثلاثون: الضريبة التقديرية:

أ- إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام يحدد وعاؤها الضريبي وفقا لما يأتي:

1- يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر , وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاماً.

2 - يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر , وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاماً.

ب- للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقاً لأسس ومعدلات تحددها اللائحة.



المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية :

عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها مع مواد وأحكام هذا النظام تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية ، باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي.





الفصل الثامن

قواعد الضرائب على شركات الأشخاص



المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة :

أ- تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها , إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية , ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام.

ب- تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام , وتقع عليها أيضاً مسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.

ج- تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.



المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء :

أ- لتحديد الوعاء الضريبي للشريك يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.

ب- يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك على سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة , وتعلق خسارة الشريك التي تزيد على أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفته يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته.

ج- لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة . كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها , وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك.


المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك :

أ- يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة.

ب- يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك.

ج- ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك لكن ليس إلى أقل من الصفر , وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية.

د- الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص بما في ذلك الدين على ممتلكاتها يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقاً لحصته في الشركة . أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط.


المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص :

أ- أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها.

ب- إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يحقق ربحاً من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على أن لا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.

ج- إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة , على أن لا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر , وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.

د- لأغراض الفترتين (ب ، ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق, والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته على قيمة السوق.



المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص :

أ- لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة.

ب- يعد الشريك مالكاً لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقاً لأسعار السوق والمبلغ المسدد له , وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعاً له من الشركة.



المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :

أ- يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك , بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك , على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل.

ب- يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق.

ج- يعد الشريك مستلماً توزيعاً للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته , ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص . وإذا كان التوزيع تخلصاً كاملاً من حصة الشريك وهو اقل من أساس التكلفة لهذا الشريك، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على انه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته.


المادة الثانية والأربعون : تغيير الشركاء في شركة الأشخاص :

أ- عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها , تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة.

ب- يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد على نسبة خمسين بالمئة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.



الفصل التاسع

قواعد الضرائب على شركات الأموال



المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة :

أ- تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص , ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة . وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم.

ب- إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمئة (50%) أو أكثر , لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقاً للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير .



الفصل العاشر

ضريبة استثمار الغاز الطبيعي



المادة الرابعة والأربعون:

تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.


المادة الخامسة والأربعون :

أ- يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي ، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز.

ب- يقصد بالنقل نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين ، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية.

ج- يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية أحادية في المكامن التي تكون درجة حرارتها الأصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حالتان للمادة جنباً إلى جنب والتي تستخرج من الآبار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.


المادة السادسة والأربعون :

الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.


المادة السابعة والأربعون :

وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوماً منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم.


المادة الثامنة والأربعون :

يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أي سنة ضريبية وفقاً لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقاً للجدول الآتي:



معدل العائد الداخلي

%
سعر ضريبة استثمار الغاز

%
معدل العائد الداخلي

%
سعر ضريبة استثمار الغاز

%
معدل العائد الداخلي

%
سعر ضريبة استثمار الغاز

%
معدل العائد الداخلي

%
سعر ضريبة استثمار الغاز

%

8.0 أو أقل
30.00
11.0
32.61
14.0
57.50
17.0
82.39

8.1
30.15
11.1
32.87
14.1
58.87
17.1
82.63

8.2
30.17
11.2
33.15
14.2
60.24
17.2
82.85

8.3
30.18
11.3
33.46
14.3
61.59
17.3
83.04

8.4
30.20
11.4
33.80
14.4
62.93
17.4
83.22

8.5
30.22
11.5
34.17
14.5
64.24
17.5
83.39

8.6
30.25
11.6
34.57
14.6
65.51
17.6
83.54

8.7
30.27
11.7
35.01
14.7
66.75
17.7
83.67

8.8
30.30
11.8
35.49
14.8
67.95
17.8
83.80

8.9
30.33
11.9
36.00
14.9
69.10
17.9
83.91

9.0
30.37
12.0
36.56
15.0
70.21
18.0
84.01

9.1
30.41
12.1
37.16
15.1
71.26
18.1
84.10

9.2
30.45
12.2
37.80
15.2
72.27
18.2
84.19

9.3
30.50
12.3
38.50
15.3
73.22
18.3
84.26

9.4
30.55
12.4
39.24
15.4
74.12
18.4
84.33

9.5
30.60
12.5
40.03
15.5
74.97
18.5
84.40

9.6
30.67
12.6
40.88
15.6
75.76
18.6
84.45

9.7
30.74
12.7
41.78
15.7
76.50
18.7
84.50

9.8
30.81
12.8
42.73
15.8
77.20
18.8
84.55

9.9
30.90
12.9
43.74
15.9
77.84
18.9
84.59

10.0
30.99
13.0
44.79
16.0
78.44
19.0
84.63

10.1
31.09
13.1
45.90
16.1
79.00
19.1
84.67

10.2
31.20
13.2
47.05
16.2
79.51
19.2
84.70

10.3
31.33
13.3
48.25
16.3
79.99
19.3
84.73

10.4
31.46
13.4
49.49
16.4
80.43
19.4
84.75

10.5
31.61
13.5
50.76
16.5
80.83
19.5
84.78

10.6
31.78
13.6
52.07
16.6
81.20
19.6
84.80

10.7
31.96
13.7
53.41
16.7
81.54
19.7
84.82

10.8
32.15
13.8
54.76
16.8
81.85
19.8
84.83

10.9
32.37
13.9
56.13
16.9
82.13
19.9

20.0 أو أكثر
84.85

85.00




ويقصد بالتدفقات النقدية السنوية التراكمية ، مجموع التدفقات النقدية السنوية للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن كل عام اعتباراً من السنة الأولى لإقراره الضريبي التي يكون قد خضع فيها لضريبة استثمار الغاز الطبيعي إلى السنة التي تسبق السنة التي يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.


ويقصد بمعدل العائد الداخلي معدل الخصم الذي يجعل القيمة الصافية الحالية لهذه التدفقات النقدية السنوية التراكمية (بعد أن تخصم إلى بداية السنة الأولى لهذه التدفقات النقدية) تساوي صفراً ومن ثم تقرب إلى أقرب عُشر بالمئة (0.1 %) .

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:04 PM
المادة التاسعة والأربعون:

يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي:

أ- إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة.

ب- إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.

ج- إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأي خدمة بنكية أخرى.

د- حسم المصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى.

هـ- حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلاً.


المادة الخمسون:

أ- تطبق ضريبة الدخل وفقًا للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

ب- يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقًا للفقرة (أ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.


المادة الحادية والخمسون:

أ- لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلاً عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الخاص بأي عقد أو اتفاقية أخرى للتنقيب والإنتاج ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة مستقلة عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.

ب- يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف مستقلاً عن الوعاء الضريبي عن باقي أوجه نشاطه الأخرى التي لا تتصل بعمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة عن عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن أوجه نشاطه الأخرى.


المادة الثانية والخمسون:

يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك:

أ- عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له.

ب- عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له.


المادة الثالثة والخمسون :

لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معاً فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام .


المادة الرابعة والخمسون:

لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لأي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.


المادة الخامسة والخمسون :

فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام.



الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة السادسة والخمسون : إدارة الضريبة :

المصلحة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل.


المادة السابعة والخمسون: تسجيل المكلفين :

أ- يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى.

ب- لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط بموجب المادة الثامنة والستين من هذا النظام.

ج- تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.


المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات :

أ- على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه.

ب- للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.


المادة التاسعة والخمسون : سرية المعلومات :

أ- تُحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم , واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :

1- موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقاً للنظام.

2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي.

3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.

4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.

5 - الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.

6 - أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها , أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.

ب- يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.

ج- يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناءً على موافقة خطية من المكلف.



الفصل الثاني عشر

تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف

المادة الستون : الإقرارات :

أ- يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد , وتدوين رقمه المميز عليه , وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة.

ب- يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.

ج- على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي :

1 - شركة أموال مقيمة.

2 - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة.

3 - شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط .

د- على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط , وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف.

هـ- يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة بصحة الإقرار.

و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ، في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله.


المادة الحادية والستون : حق المصلحة في المعلومات :

أ- على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام.

ب- للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه.

ج- على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد , تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد وموضوع العقد وقيمته وشروطه المالية وتاريخ بدء تنفيذه وانتهائه , ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقاً لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد مسؤولاً بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد, وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام.



المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط :

أ- للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبنية في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره.

ب- على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل , أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.

ج- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام , إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف , وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته , ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض.


المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي :

أ- لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :

1- عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي.

2- إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلُها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ب- للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي , أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته.

ج- يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الإطراف مستقلة وغير مرتبطة.

د- لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحول ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به , وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك يعلق حسم الخسارة أو إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط.

هـ- إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة.

و- تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :

1- تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به.

2- تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه.

ز- يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقدير إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .


المادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة :

أ- يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو صهراً للشخص , أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.

ب- يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان:

1- شريكاً من شركة الأشخاص ، ويسيطر سواءً بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة على نسبة خمسين بالمئة ( 50% ) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.

2- شريكاً بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمئة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.

3- بالنسبة للهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواءً بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة.

ج- تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطراً عليها بنسبة خمسين بالمئة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقاً لهذه المادة على النحو الآتي :

1- فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.

2- فيما يتعلق بشركات الأموال تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.

3- فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.


المادة الخامسة والستون: المدة النظامية للربط الضريبي :

أ- يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك.

ب- يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.

ج- يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة.


المادة السادس والستون: الاعتراض والاستئناف :

أ- يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة.

ب- لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام.

ج- تصبح الضريبة واجبة السداد وفقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.

د- يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار.

هـ- على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقاً للقرار المذكور أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ.

و- يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.


المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية الاستئنافية :

أ- يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير.

ب- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.

ج- تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم.



الفصل الثالث عشر

تحصيل الضرائب

المادة الثامنة والستون: استقطاع الضريبة :

أ- يجب على كل مقيم سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية :

1 ـ إيجار .............................. .............................. .............................. ......... 5%

2 ـ أتاوة أو ريع .............................. .............................. .............................. 15%

3 ـ أتعاب إدارة .............................. .............................. .............................. ..20%

4 ـ دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ........................... 5%

5 ـ دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية .............................. ........... 5%

6 ـ أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على أن لا يتجاوز سعر الضريبة .......15%

في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.

ب- يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي:

1- التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.

2- تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة.

3- تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر ، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة.

4- الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقاً لما تحدده اللائحة.

ج- الشخص المسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقاً الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية:

1- إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.

2- إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب.

3- إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فانه إذا لم تستقطع الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة يبقى المستفيد مديناً للمصلحة بقيمة الضريبة ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله.

هـ- مع عدم الإخلال بالفقرتين (و ، ز) من هذه المادة إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة.

و- إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم.

ز- إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فان الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.

ح- لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى.


المادة التاسعة والستون: تسديد الضريبة :

على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مئة وعشرين يوماً من نهاية سنته الضريبية.


المادةالسبعون: تسديد الضريبة على دفعات معجلة :

أ- مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :

25% × ( أ - ب)

حيث أن أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره.

ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.

ب- لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه المعادلة مبلغاً مقداره خمسمئة ألف (500.000) ريال.

ج- للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام ـ سيكون اقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة.

د- تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة.

هـ- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.


المادة الحادية والسبعون: تقسيط الضريبة :

أ- للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توافرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.

ب - لا يعفي تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط.


المادةالثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة :

يحق للمكلف الذي سدد مبلغاً بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمئة (1%) منه عن كل ثلاثين يوماً تبدأ بعد مضى ثلاثين يوماً على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ.


المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف :

أ- إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً فيجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.

ب- على أي شخص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.

ج- على البنك أو المؤسسة المالية الامتمناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.

د- الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.

هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ( 300.000 ) ريال.


المادة الرابعة والسبعون: بيع الممتلكات المحجوزة :

أ- تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.

ب- يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف.

ج- يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء :

1- الممتلكات المعرضة للتلف.

2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.


المادة الخامسة والسبعون: حجز الأموال المستحقة للمكلف :

أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.

ب- يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.

ج- لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بها أحكام أنظمة أخرى نافذة.

د- تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.



الفصل الرابع عشر

الغرامات

المادة السادسة والسبعون: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار :

أ- تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة الستين من هذا النظام ، مقدارها واحد بالمئة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال.

ب- في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة ( أ ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :

1- خمسة بالمئة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.

2- عشرة بالمئة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.

3- عشرون بالمئة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.

4- خمسة وعشرون بالمئة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.

ج- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة الستين من هذا النظام.


المادة السابعة والسبعون: غرامات التأخير والغش :

أ- إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.

ب- علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية ::

1- تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.

2- تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.

3- تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.

4- عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.

5- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.







المادة الثامنة والسبعون: مسؤولية المحاسبين القانونيين :

بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائياً يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة ، وبما يشكل انتهاكاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة.



الفصل الخامس عشر

صلاحيات الوزير

المادة التاسعة والسبعون: صلاحيات الوزير :

للوزير الصلاحيات الآتية :

أ- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ب- إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ.

ج- تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

د- إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل.

هـ- منح مكافآت بناءً على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .



الفصل السادس عشر

أحكام ختامية

المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام :

أ- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

ب- يسري هذا النظام على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه ، أما السنوات الضريبية التي تبدأ في أو قبل تاريخ نفاذه فتسري عليها الأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام.

ج- يلغي هذا النظام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 21/ 1/ 1370هـ وتعديلاته ، ونظام ضريبة الدخل الإضافية على الشركات المشتغلة بإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7634) وتاريخ 16/ 3/ 1370هـ وتعديلاته ، ونظام ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 25/6/1424هـ .

د- يسري مفعول أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه.

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:04 PM
إجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية السعودي

--------------------------------------------------------------------------------

اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية ( القرار الوزاري رقم 859 لسنة 1982)
ان وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 1350/1/15 هـ ،
وعلى نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 1383/10/11 هـ،
وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 1383/5/11 هـ ورقم 358 وتاريخ 1388/5/16 هـ بتشكيل لجان الاوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق احكام نظام الاوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ،
وعلى القرار الوزاري 2093 وتاريخ 1401/6/18 هـ بشأن اجراءات لجان الاوراق التجارية ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة 1
فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية في اعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة امامها على وجه السرعة .
المادة 2
تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصيا بمعياد الجلسة ، او تبليع من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية اذا تم التبليغ بمعياد الجلسة في مقر العمل الى اي من العاملين لدى الشركة او المؤسسة . وكذلك تعتبر الخصومة حضورية اذا حضر المدعى عليه اية جلسة من جلسات نظر الدعوى او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك .
المادة 3
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار اليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها ان تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة او التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة او من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه ان يأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل الى حين البت في المعارضة او التظلم بحسب الاحوال .
المادة 4
على ممثل الادعاء العام ادخال صاحب المؤسسة او مدير الشركة او من يمثلهما مع ساحب الشيك بالنسبة لدعاوي الحق العام .
المادة 5
يجوز للمستفيد اثناء نظر الدعوى ان يطلب من الجهات المشار الها توقيع الحجز الاحتياطي على اموال المدين سواء كانت لديه ام لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه او كفالة من شخص ملىء .
المادة 6
يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الاوراق التجارية امام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار .
المادة 7
لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية امام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار امام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في المعياد .

المادة 8
يلغى القرار رقم 2093 وتاريخ 1401/6/18 هـ المشار اليه .
المادة 9
تنظر دعاوى الاوراق التجارية امام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . وزير التجارة

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:06 PM
نظام مكتب العمل الجديد

--------------------------------------------------------------------------------

الرياض: عبدالله بن فلاح
أصدرت وزارة العمل نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 سبتمبر الماضي وتنشر "الوطن" أبرز نصوص النظام الذي اشتمل على 16 باباً و245 مادة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وعمليات توظيف السعوديين وغير السعوديين.
ومن أبرز ملامح النظام شموله لبعض الفئات التي لم تخضع له سابقاً, كما نص على لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهن. وأضاف مكسباً جديداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوماً إلى 21 يوماً سنوياً تزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى خدمة خمس سنوات متصلة. كما أعطى النظام مكاسب إضافية للمرأة العاملة منها إنشاء دار حضانة في كل مدينة يستخدم فيها صاحب العمل مائة عاملة فأكثر, واستحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة استثناء إذا أنهت عقد العمل خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
وأفرد نظاماً جديداً عن العمل بعض الوقت وآخر عن عمال المناجم والمحاجر كما أجرى تعديلاً جوهرياً فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات.
وألزم النظام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل تهدف إلى مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال المناسبين.
ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضافة إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها.
وحدد النظام شروطاً واضحة وأكثر تقنيناً لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين.

التزام صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة, والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم

في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل يجب الاستمرار في دفع 50% من الأجر

دين النفقة أولا في استيفاء ديون العامل تنفيذاً لأي حكم قضائي ولا تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر


الأحكام العامة
المادة الثالثة :
العمل حق للمواطن, لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام, والمواطنون متساوون في حق العمل.
المادة الرابعة :
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة :
تسري أحكام هذا النظام على:
1- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3- عمال المؤسسات الخيرية.
4- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
5- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
7- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
8- العاملون بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السادسة :
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب, والحد الأقصى لساعات العمل, وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية, والتشغيل الإضافي, والعطلات الرسمية, وقواعد السلامة, والصحة المهنية, وإصابات العمل والتعويض عنها, وما يقرره الوزير.
المادة السابعة :
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :
1- أفراد أسرة صاحب العمل, وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2- خدم المنازل ومن في حكمهم.
3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4- عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم, وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم, وترفعها لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة :
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام, ويبطل كل إبراء, أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام, أثناء سريان عقد العمل, ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة التاسعة :
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام, أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه, وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة, فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المادة العاشرة :
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري, ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة :
1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
المادة الثانية عشرة :
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلٌ منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل, ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة :
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل, وما يطرأ عليها من تعديل, خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة.
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
المادة الرابعة عشرة :
يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.
المادة الخامسة عشرة :
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية :
1- اسم المنشأة ونوعها ومركزها, والعنوان الذي توجه إليه المراسلات, وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2- النشاط الاقتصادي المرخص لـه بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه, وجهة إصداره, وإرفاق صورة منه.
3- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4- اسم مدير المنشأة المسؤول.
5- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشرة :
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه, فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل, يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة, أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المادة السابعة عشرة :
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة الثامنة عشرة :
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد, أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك, تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور, أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية, أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب, اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
المادة التاسعة عشرة :
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة, ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد, وذلك قبل سداد أي مصروف آخر , بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
المادة العشرون :
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
المادة الحادية والعشرون :
على الوزير - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
الفصل الأول
وحدات التوظيف
المادة الثانية والعشرون :
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال, تقوم بما يأتي :
1- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة, ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
3- تنفيذ الواجبات الآتية :
3/1- تسجيل طالبي العمل.
3/2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3/4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني, أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3/5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون :
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف, مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المادة الرابعة والعشرون :
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف, ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها, وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد, وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.
المادة الخامسة والعشرون :
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي :
1- بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة, وأنواعها, ومكانها, والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها, وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2- إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.
3- بياناً بأسماء عماله, ووظائفهم, ومهنهم, وأجورهم, وأعمارهم، وجنسياتهم, وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4- تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3, 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون :
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها, وأياً كان عدد العاملين فيها, العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم, وتوفير وسائل استمرارهم في العمل, وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل, عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
المادة السابعة والعشرون :
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل ـ في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات ـ بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
الفصل الثاني
توظيف المعوقين
المادة الثامنة والعشرون :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ،
وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً, سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً, وأجر كل منهم.
المادة التاسعة والعشرون :
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق, فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

الفصل الثالث
المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ،
ومكاتب الاستقدام الأهلية
المادة الثلاثون :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده, والواجبات والمحظورات, وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه, والآثار المترتبة على ذلك, وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
المادة الحادية والثلاثون :
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم, والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
الباب الثالث
توظيف غير السعوديين
المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة الثالثة والثلاثون :
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً, ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته, إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي :
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل.
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد, ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة, أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة ( العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة الرابعة والثلاثون :
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.
المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله, ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة الأربعون :
1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي, ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة, والخروج والعودة, وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها, ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة الحادية والأربعون :
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة, وضوابط ذلك وإجراءاته.


الباب الرابع
التدريب والتأهيل
الفصل الأول
التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية والأربعون :
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها, بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون :
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث, على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
المادة الرابعة والأربعون :
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب, وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية, وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.


الفصل الثاني
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة الخامسة والأربعون :
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
المادة السادسة والأربعون :
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً, وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها, ومدة التدريب ومراحله المتتابعة, ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة, على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
المادة السابعة والأربعون :
للوزير أن يلزم المنشآت - التي يحددها بقرارات منه - بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية, وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
المادة الثامنة والأربعون :
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة, وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب, مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
المادة التاسعة والأربعون :
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية, والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية, وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
الباب الخامس
علاقات العمل
الفصل الأول
عقد العمل
المادة الخمسون :
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين, يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب, وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته, وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية, ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد, واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً, بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً, كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المادة الخامسة والخمسون :
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته, فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة( السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة, فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه, تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون :
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة, تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون :
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين, فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
المادة الثامنة والخمسون :
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته, إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
المادة التاسعة والخمسون :
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة, إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة, ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المـادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية, إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.
الفصل الثاني
الواجبات و قواعد التأديب
أولاً : واجبات أصحاب العمل
المادة الحادية والستون :
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له, يجب على صاحب العمل ما يأتي :
1- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة, وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه, وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق, وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت, وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية والستون:
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك, أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت, ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
المادة الثالثة والستون :
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص لـه سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل, ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام, مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
المادة الرابعة والستون :
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.

ثانياً : واجبات العمال
المادة الخامسة والستون :
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له, يجب على العامل :
1- أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة, ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه, أو التي تكون في عهدته, وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- أن يخضع - وفقاً لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه, للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها, أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
ثالثا : قواعد التأديب
المادة السادسة والستون :
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل :
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة السابعة والستون :
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
المادة الثامنة والستون :
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:08 PM
المادة التاسعة والستون :
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة السبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام, ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة, ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد, ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة الحادية والسبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد, على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون :
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة, فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه, وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
المادة الثالثة والسبعون :
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك, ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
الفصل الثالث :
انتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه, بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله.
3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال, وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد, في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5- القوة القاهرة.
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً, ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.

المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار, أو المتبقي منها, ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض, وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية, يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
المادة التاسعة والسبعون :
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل, ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله, وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية, وبشرط أن يتيح لـه الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية, على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار, مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه, وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته, أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته, بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده, ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
المادة الثانية والثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض, قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام, وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
المادة الثالثة والثمانون :
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل, أو بالاطلاع على أسرار عمله, جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره, ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً, من حيث الزمان والمكان ونوع العمل, وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة, وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
الفصل الرابع :
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة, ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات, ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المادة السادسة والثمانون :
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام, يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

المادة السابعة والثمانون :
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة الثامنة والثمانون :
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
الباب السادس
شروط العمل وظروفه
الفصل الأول :
الأجــور
المادة التاسعة والثمانون :
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء - وبناء على اقتراح الوزير - وضع حد أدنى للأجور.
المادة التسعون :
1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية :
1/1- العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1/2- العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1/3- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
1/4- في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2- يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة, إذا وافق العامل على ذلك, بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.
المادة الحادية والتسعون :
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجـات يملكهـا صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو
مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة, فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2- يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل, وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.

المادة الثانية والتسعون :
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية :
1- استرداد قروض صاحب العمل, بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية, وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها, وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي, على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولاً, ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة, أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
المادة الرابعة والتسعون :
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية, أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية, كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق, أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
المادة الخامسة والتسعون :
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد, وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2- ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها, وفي تحديد مداها.
المادة السادسة والتسعون :
1- إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته, لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
2- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك, مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.
المادة السابعة والتسعون :
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته, على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً, فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته, وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
الفصل الثاني :
ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية بعد المائة :
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
المادة الثالثة بعد المائة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانياً : الراحة الأسبوعية.
المادة الرابعة بعد المائة :
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة الخامسة بعد المائة :
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1- أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
الفصل الرابع
الإجـازات
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً, تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة, وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها, ولا يجوز النزول عنها, أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته, ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل, أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله, وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً, فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المستشار القانونى/ابراهيم
11-03-06, 12:09 PM
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له, وثلاثة أيام لمناسبة زواجه, أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل, ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية, أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر, يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى, وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية, ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة, سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
الباب السابع
العمل لبعض الوقت
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية - عاملين لبعض الوقت.
المادة العشرون بعد المائة :
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير, باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
الباب الثامن
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث
الصناعية الكبرى وإصابات العمل
والخدمات الصحية والاجتماعية
الفصل الأول :
الوقاية من مخاطر العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل, والآلات المستعملة, ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال, وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال, وتدريبهم على استخدامها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية, وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات, أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق, وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته, بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة, وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت, وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله, ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه, إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
الفصل الثاني :
الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
1- تعني عبارة " المنشأة ذات المخاطر الكبرى " : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها, والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2- تعني عبارة " مادة خطرة " : أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3- تعني عبارة "حادث كبير" : أي حادث فجائي مثل : التسرب الكبير, أو الحريق, أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى, ويتضمن مادة خطرة أو أكثر, ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
تضع الوزارة ضوابط لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" استناداً إلى قائمة المواد الخطرة, أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.
المادة الثلاثون بعد المائة :
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى, وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص, وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى, وحقوق العمال وواجباتهم, وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها.


الفصل الثالث :
إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا أصيب العامل بإصابة عمل, أو بمرض مهني, فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه, ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, بما فيها الإقامة في المستشفى, والفحوص والتحاليل الطبية, والأشعة, والأجهزة التعويضية, ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها, ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً, ينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي, أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي, فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر, وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد, مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي :
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المادة الأربعون بعد المائة :
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج, ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته, بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
الفصل الرابع :
الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية, مزودة بالأدوية وغيرها, مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها, وكميات الأدوية, وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل, وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته, وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار, على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير :
1- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة, وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
2- توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة
العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4- توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
5- إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن, وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة, وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
الباب التاسع
تشغيل النساء
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
المادة الخمسون بعد المائة :
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع, والأسابيع الستة اللاحقة له, ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة, أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة, ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية, إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد, وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال, وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع, ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة, على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً, ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها, ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة, أو أن يسترد ما أداه لها.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد, تأميناً لاستراحتهن.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها, أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار, كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
المادة الستون بعد المائة :
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.


الباب العاشر
تشغيل الأحداث
المادة الحادية والستون بعد المائة :
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة, أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر, بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
المادة الثانية والستون بعد المائة :
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل, وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة, يراعى فيها الآتي :
2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني, ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة :
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة, عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة, دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة, لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة, وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية :
1- بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب, صادرة من طبيب مختص, ومصدق عليها من جهة صحية.
3- موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
المادة السادسة والستون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله, وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.

المادة السابعة والستون بعد المائة :
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى, ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير, وكان العمل يشكل جزءاً أساسياً من الآتي :
1- دورة تعليمية, أو تدريبية, تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة تدريب.
2- برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر, أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
3- برنامج إرشادي, أو توجيهي, يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة, أو نوع التدريب.
الباب الحادي عشر
عقد العمل البحري
المادة الثامنة والستون بعد المائة :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:-
السفينة : كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
مجهز السفينة : كل شخص طبيعي, أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.
الربان : كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
البحار : كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
عقد العمل البحري : كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسرى على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
المادة السبعون بعد المائة :
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها, وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة, وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة, وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه, واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه, ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة, وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.
ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخه للبحار.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه, ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :
1- التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2- واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة, من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها, وكيفية دفع السلف على الأجور.
4- مكان تصفية الأجور وزمانها, وحسابها النهائي.
5- قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6- علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7- سلوك البحارة, وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8- إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9- مكافأة نهاية الخدمة, وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل, أو انتهائه.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
يشترط فيمن يعمل بحاراً :
1- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3- أن يكون لائقاً طبياً.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية, ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب, سواءاً كان ذلك اختيارياً أم قهرياً, فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري, لمدة رحلة بحرية واحدة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضاً من المجهز.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.

المستشار القانونى/ابراهيم
11-07-06, 02:27 PM
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
المقدمة
إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 1315/م في 24/11/1420هـ القاضي في الفقرة الثانية منه بالسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/5/1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ب/13027 في 6/9/1409هـ القاضي بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من هذه الوزارة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثـروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن) ووزارة المواصلات . واستناداً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه ، وبرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية رقم 1/م 1/1/ب/9679 وتاريخ 10/11/1420هـ بشأن التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية التي تنص على الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية ومرئيات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات في اجتماعها المنعقد في 19/11/1419هـ والذي ناقشت فيه التعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة والتي تتركز عادة عند المحطات بهدف خدمة السيارات من الاتجاهات المعاكسة لمحطاتها . ورغبة في تحديث اللائحة المعمول بها حالياً وتطويرها من واقع ما استجد من تعليمات حول محطات الوقـود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية ، فقد تم تشـكيل لجنة من الجهات المختصة في إعداد اللائحة وقد تم الانتهاء إلى مشروع اللائحة المعدلة بصيغتها المرفقة حيث تضمنت التعديلات النقاط التالية :

1. إيضاح الاشتراطات التنظيمية لمحطات الوقود التي تخدم الطرق الإقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر .

2. إجراء بعض التعديلات على صياغة بعض المواد حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

3. السماح بإقامة دور ثاني في المحطة متى ما توفرت الضوابط والاشتراطات المحددة لذلك .

4. نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة ، وللتغلب على أية تسربات قد تحدث لخزانات الوقود ، فإنه يلزم أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسـانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أية تسربات ، أما فيما يتعلق بالخزانات القائمة والمدفونة فإنه يلزم أصحابها بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات .

5. أن تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة .

6. التأكيد على أهمية أن تقدم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .

7. التأكيد على أهمية تنفيذ منشآت المحطة من قبل شركات المقاولات المتخصصة .

8. التأكيد على أهمية الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة وملحقاتها من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .

9. التأكيد على أن تقوم شركات متخصصة لتشغيل وصيانة محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية .

10. أن يقتصر إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات أو ضمن مناطق الورش الصناعية ، ولا يسمح بإقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة .

11. إعطاء مهلة لا تزيد عن خمس سـنوات لمحطات الوقود القائمة لتصحيح وضعها وفق اشتراطات هذه اللائحة .

وحيث أن تحقيق أهداف اللائحة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن الذي لا تشك الوزارة في مقدار وعيه والتزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك فقد روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية متابعة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة ، وعلى لجان المتابعة التنسيق مع إمارات المناطق لإغلاق المحطات ومراكز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة مع أهمية ملاحظة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق وفق ما ورد باللائحة المذكورة من اشتراطات . وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيات أو مقترحات يمكن الأخذ بها عند تحديث هذه اللائحة مستقبلاً .

والله ولي التوفيق ،، وزير الشئون البلدية والقروية


د/ محمد بن إبراهيم الجار الله


أهداف اللائحة
تعتبر محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها في المدن والقرى نظراً لما تنطوي عليه النشـاطات التي تقوم بها من خطورة محتملة في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة والأخذ بها بشكل جيد في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة . ولقد روعي عند إعداد هذه اللائحة أن تحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها ما يلي :

1- تحقيق التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلي سهولة ووضوح الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن بالنسبة للمواطن والمسئول بعيداً عن الاجتهادات والافتراضات .

2- توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى المشابهة والهامة بشكل يضمن سلامة المحطة أو المركز والمجاورين .

3- إظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات بمظهر فني ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام للمدن والقرى من خلال الاشـتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي اتباعها .

4- تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسـلامة من خلال إتباع الضوابط التي تحقق سلامة التركيبات الهندسية المختلفة لأجزاء محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات .

5- رفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي جرى إعدادها بعناية والتي تراعي ضمان استمرار العمل بالمنشأة مع سهولة متابعة ذلك من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامة التشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات .

ولعل من الطبيعي الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السابقة يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المواطن الذي لا نشك في تفهمه وحرصه على المسـاهمة في كل ما من شـأنه خدمة مدينته من خلال التزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة وكذلك المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك .


والله من وراء القصد


وكيل الوزارة للشئون الفنية عبد الرحمن بن محمد الدهمش

المستشار القانونى/ابراهيم
11-07-06, 02:28 PM
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ
مــادة (1)
يتم فرز البناء الى وحدات عقارية وفقاً لما صدر بشأنها من مخططات وتراخيص معتمدة من البلدية المختصة ، أما المباني التي لم يسبق إصدار مخططات أو تراخيص بشأنها أو التي لم يحدد الترخيص إمكانية تجزئتها وفرزها فيتم فرزها – بعد عمل رفع مساحي للوحدة وتقديم شهادة مصدقة من مكتب هندسي معتمد بسلامة المبنى انشائياً.

مــادة (2)
للمالك فرز وحدة عقارية أو أكثر من صك أرضه بصك مفرز يحدد فيه كافة المعلومات عن موقع الوحدة العقارية ومساحتها ورقمها التسلسلي في البناء والدور (سفل أوعلو) ونصابها من الأجزاء المشتركة التي لاتقبل القسمة في كامل البناء ونصابها من الأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة وتقتصر منفعتها على وحدة سكنية أخرى أو أكثر وذلك بعد الحصول على موافقة البلدية المختصة.

مــادة (3)
الأجزاء المشتركة في العقار التي لا تقبل القسمة على الملاك لا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً ، ويشمل التصرف في الجزء المفرز حصة المتصرف في الأجزاء المشتركة التي لا يمكن قسمتها.

مــادة (4)
للمالك أن يتصرف في الجزء المفرز له وأن يستعمله أو يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه شريطة ألا يقوم بعمل من شأنه الإضرار بحقوق سائر المالكين.

مــادة (5)
لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له للانتفاع بما يخصه منها، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

مــادة (6)
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو إساءة استخدامه.

مــادة (7)
يحق للمالك تغيير استخدام ملكه بعد الحصول على الموافقة الخطية لجمعية الملاك وصدور الترخيص اللازم بالموافقة على التعديل من البلدية المختصة.

مــادة (8)
يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء ، أما الأجزاء المشتركة التي تخص بعض الملاك فتوزع النفقات على المنتفعين منهم بحسب نسبة انتفاعهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقا لما تقرره جمعية الملاك.

مــادة (9)
نقل الملكيــــة
يقوم المالك بتقديم طلب فرز الوحدة العقارية للبلدية المختصة مرفقاً به صورة من صك الملكية ونسخة من المخططات المعتمدة للمبنى ورخصة البناء ، أما المباني التي لم يصدر لها رخصة بناء من قبل فيكتفي بتقديم رسم كروكي يحدد الموقع ورفع مساحي للوحدة العقارية المراد فرزها.
تقوم البلدية – بعد استكمال كافة الاشتراطات اللازمة للفرز – بالتحقق من المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمساحة الاجمالية والمجاورين وذكر اسم الشارع ورقم الشقة وعدد الطبقات ورقم البناء..الخ.
تتولى البلدية إحالة طلب فرز الوحدة العقارية لكتابة العدل لاكمال ما يلزم نحو إصدار وثيقة الملكية للعين التي تم فرزها حسب الاجراءات المتبعة نظاما.
مــادة (10)
تكوين جمعية الملاك
يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا جمعية ملاك لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية إذا كان عدد الوحدات عشر فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر.
يكون لجمعية الملاك ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويتم الفصل فيما يطرأ من منازعات بين الملاك من قبل جهات الاختصاص.
تكون الجمعية نافذة المفعول بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تسجيلها شريطة أن تقدم جمعية الملاك مسوغات التسجيل ممثلة في (صك الملكية – عدد الوحدات العقارية – عدد الملاك واسمائهم – عدد الوحدات السكنية – عدد الوحدات التجارية بالاضافة الى كافة البيانات المتعلقة بالموقع والمدينة والحي والشارع ورقم العقار ونوع المبنى وكافة ماتطلبه وزارة العمل والشئون الاجتماعية حيال ذلك).
إذا لم يقم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية الملاك كان لأي منهم أن يطلب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية إتمام هذه الإجراءات.
إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً طبقة أو شقة أو بناء في مجموع أبنية، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكاً واحداً. وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها.
مــادة (11)
يجوز لجمعية الملاك أن تؤمن مقراً لها حسب الحاجة إلى ذلك.

مــادة (12)
تعتبر جمعية الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة ، ومسئولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك أو الغير ، ولها الحق في مراجعة الجهات المختلفة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالته.

مــادة (13)
لكل مالك عدد من الأصوات في جمعية الملاك يتناسب مع حصته في العقار.
إذا كانت حصة أحد الملاك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.
مــادة (14)
لا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره.
لا يجوز لمدير الجمعية ولا لأحد معاونيه ولا أقربائهم من الدرجة الأولى أن يكونوا وكلاء عن الملاك.
مــادة (15)
مع مراعاة ماورد في المادة (13) تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة بشأن:

التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين.
انتخاب أو عزل مدير الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ماورد بالمادة 15/2 من النظام.
التصريح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة.
عند تغيير أنصبة الملاك في العقار يتم تعديل نسب توزيع النفقات وفقا لذلك.
تحديد الأسلوب المناسب لتنفيذ الأعمال التي تفرضها الأنظمة واللوائح.
تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً بعد إقراره من البلدية المختصة.
وضع لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله.
إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار ، وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما أستحدث. ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل ملكه ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الجمعية بالتعويض.
التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة.
استثمار الاموال العائدة من التأجير وخلافه أو توزيعه بشكل سنوي أو حفظه أو جزء منه احتياطياً.
مــادة (16)
تصدر قرارات الجمعية بإجماع أصوات الملاك في شأن:
التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.
إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك.
مــادة (17)
إذا تعذر انتخاب مدير للجمعية من بين الملاك فلوزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ ماتراه مناسبا حيال ذلك.

مــادة (18)
رسوم الخدمات والمرافـق

يراعي في المباني الجديدة تأمين عداد لكل وحدة سكنية من مرفقي الكهرباء والماء ويقوم مالك الوحدة بتسديد قيمة رسوم استهلاكه لخدمة وفقا لعداد وحدته.
يطبق البند السابق على المباني القائمة قبل صدور هذه اللائحة إذا توفر فيها عداد لكل وحدة.
في حالة عدم تأمين عداد لكل وحدة في المباني القائمة قبل صدور اللائحة يقوم كل مالك بسداد مايخصه بنسبة استهلاكه من الخدمة وفقا لما تقرره جمعية الملاك.
تعامل المباني القائمة والمباني الجديدة بموجب البند السابق فيما يخص المرافق التي يتعذر تأمين عدادات مستقلة لجميع وحداتها.
مــادة (19)
تحصيل الرسوم والنفقات:
تقوم جمعية الملاك بتحصيل الرسوم والنفقات المترتبة على ملاك ومستثمري الشقق والمحلات التجارية ويلتزم الملاك والمستثمرون بدفع نصيبهم من الرسوم والنفقات ابتداءاً من تاريخ استلام الوحدة العقارية ولجمعية الملاك اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وبشكل فوري لتحصيل أي رسم مستحق على أي مالك أو مستثمر وذلك بعد مرور (30) يوماً على تاريخ الاستحقاق.

مــادة (20)
حفظ السـجلات:
تحتفظ جمعية الملاك بسجلات تدون بها محاضر اجتماعات الجمعية ، كما تحتفظ بسجلات ودفاتر حسابات منفصلة للمبالغ المستحقة على الملاك ، ويحق لكل مالك شقة أومن يفوضه طلب فحص السجلات ودفاتر الحسابات الخاصة بتلك المبالغ في فترات معقولة خلال ساعات العمل العادية.

مــادة (21)
الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية
تقوم جمعية الملاك بإعداد الحسابات الختامية وإعتمادها من مكتب محاسب قانوني معتمد ، وعليها تحديد بداية السنة المالية ونهايتها وتقديم موازنة مقترحة للعام المالي التالي.

مــادة (22)
الاخطــــارات
جميع العناوين والمراسلات والاخطارات والمكاتبات والبيانات والتقارير التي توجهها جمعية الملاك تكون باللغة العربية وتعتبر قد سلمت حسب الأصول إذا ما تم إرسالها عن طريق البريد المسجل أو الفاكس المؤيد بعلم الوصول من المرسل إليه على العنوان المحدد بعقد البيع أو عن طريق التسليم باليد مقابل إيصـال بالاستلام ، وفي حالة تغيير عنوان المالك فيجب إخطار جمعية الملاك كتابيا بالعنوان الجديد.

مــادة (23)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويجري العمل بها من تاريخ نشرها.

m_abdelkhalik
24-05-07, 07:55 PM
جزاك الله خيرا

المستشار القانونى/ابراهيم
27-05-07, 12:49 AM
الله يعزك
اشكرك جدا

hameed
15-06-07, 02:51 PM
أ إبراهيم

مجهود عظيم سؤالى يتعلق بتوزيع الأرباح طبقا ق 159 لسنة 81 و حوافز الإستثمار هل يجوز للجمعية العامة عدم إحتساب حصة العاملين 10 % بالمخالفة للنظام الأساسى للشركة و للقانون
و هل يجوز ترحيل كافة الأرباح للإحتياطى ( شاملا حصة العاملين ) بحجة وجود قرض على الشركة و هل يجوز بعد ذلك ترحيل هذا الإحتياطى لسداد باقى حصص المساهمين فى رأس المال المصدر
الرجاء الإفادة ( ملحوظة الشركة مساهمة - عائلية - و تمتعت بكافة الإعفاءات بنص القانون )

م.عرفات علم الدين
17-08-07, 04:23 AM
نشكر المستشار القانوني /ابراهيم خليل على المعلومات والمادة القانونية القيمة التي هي قطعا يحتاجها المهندس في عمله
جزاه الله خيرا واثابه على مبادرته القيمة والطيبة

al-7naaaan
26-08-07, 10:12 PM
جزاك الله خيرا

المستشار القانونى/ابراهيم
04-09-07, 12:20 AM
استاذ حامد يجوز ذلك

المستشار القانونى/ابراهيم
04-09-07, 12:21 AM
مهندس عرفات
اخى الكريم اشكرك جدا

المستشار القانونى/ابراهيم
04-09-07, 12:25 AM
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم7/2021/م في 8/9/1405هـ
الباب الأول
التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون

مادة ( 1 ) : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ‏كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام ‏‏.‏
مادة ( 2 ) : لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية ‏التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي ‏المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له ‏بذلك من المحكمة المختصة .‏
مادة ( 3 ) : يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من ‏أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين ‏موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند ‏تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية ‏والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة .‏
مادة ( 4 ) : لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في ‏النزاع وحكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو ‏صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم ‏بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .‏
مادة ( 5 ) : مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء ‏المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ‏ديوان المظالم ، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية ‏والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوي الشأن اختيار ‏المحكمين من هذه القوائم أو غيرها .‏
مادة ( 6 ) : يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق في وثيقة تحكيم ‏يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ‏ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن ‏المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد .‏
مادة ( 7 ) : على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر ‏قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن ‏تخطر هيئة التحكيم بقرارها .‏

‏ مادة ( 8 ) : في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها ‏مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة ‏إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها ‏موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس ‏مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز ‏بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة ‏حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن ‏طريق التحكيم ، وفي جميع الحالات يتم أخطار مجلس ‏الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها .‏
مادة ( 9 ) : يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام ‏بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد ‏طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة ‏التحكيم ، كما يتولى الاخطارات والإعلانات المنصوص ‏عليها في نظام التحكيم وأية اختصاصات أخرى يحددها ‏الوزير المختص ، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب ‏اللازم لمواجهة ذلك .‏
مادة ( 10 ) : على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر ‏فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ ‏أخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، وأخطار المحتكمين ‏بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع . ‏


الباب الثاني
إخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم

مادة ( 11 ) : كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم ‏بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع يكون عن ‏طريق المراسل أو الجهات الرسمية ، سواء كان الإجراء ‏بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى ‏مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة ‏على آداء مهمتها في حدود اختصاصها .‏


مادة ( 12 ) : يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين ‏أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات ‏التالية :‏
أ‌-‏ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ ‏او الإخطار .‏
ب‌-‏ اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ‏وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ‏كذلك إن كان يعمل لغيره .‏
ت‌-‏ اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي ‏يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة .‏
ث‌-‏ اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو ‏وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان ‏فآخر موطن كان له
ج‌-‏ اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على ‏الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته ‏للجهة المختصة . ‏
ح‌-‏ اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ ‏المحدد له .‏
مادة ( 13 ) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في ‏موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة ‏أصحاب الشأن . وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في ‏موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله أو المسئول ‏عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين ‏معه من الأزواج والأقارب والتابعين .‏
مادة ( 14 ) : إذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه طبقاً ‏للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن ‏الاستلام وجب عليه بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن ‏يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة أو عمدة المحلة أو ‏من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في ‏دائرته حسب الأحوال وعليه أيضاً ، خلال أربع وعشرين ‏ساعة ، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو ‏المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة ‏الإدارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الإعلان ‏وصورته ويعتبر التبليغ أو الإخطار صحيحاً منتجاً لآثاره من ‏وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق ‏بيانه .‏
مادة ( 15 ) : فيما عدا ما نص عليه في أنظمة خاصة تسلم صورة ‏الإخطار أو التبليغ على الوجه اللآتي :‏
أ‌-‏ ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وامراء المناطق ومديري ‏الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص .‏
ب‌-‏ ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم ‏مقامه .‏
ت‌-‏ ما يتعلق بالشركات و الجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم ‏في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس ‏الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين ‏وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ‏يسلم لهذا الفرع أو الوكيل .‏
مادة ( 16 ) : يقوم الموظف المختص بعرض ملف التحكيم على ‏الجهة المختصة بنظر النزاع لاعتماد وثيقة التحكيم وعلى ‏كاتب هذه الجهة إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار ‏الصادر بشأن اعتماد وثيقة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ ‏صدوره .‏
مادة ( 17 ) : في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون ‏بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من ‏كاتب عدل أومن أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى ‏الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف ‏الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال ‏بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً ‏إذا اقتضى الحال ذلك .‏
مادة ( 18 ) : في حال غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى ‏وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أعلن لشخصه فلها أن ‏تقضي بالنزاع متى كان المحتكمون قد أودعوا ملف التحكيم ‏مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ود فوعهم ومستنداتهم ويعتبر ‏القرار في هذا الحال حضورياً . أما إذا لم يكن قد أعلن ‏لشخصه كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها ‏المحتكم الغائب . وإذا تعدد المحتكمون المدعى عليهم وكان ‏بعضهم قد أعلن لشخصه وجب على الهيئة . في غير حالات ‏الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها ‏من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر القرار في ‏الموضوع حضورياً في حق إذا حضر المحتكم أو من يمثله ‏في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في ‏الدعوى أو مستنداً يتعلق بها وإذا حضر المحتكم الغائب قبل ‏انتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن .‏
مادة ( 19 ) : إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المحتكمين ‏بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى ‏جلسة تالية يعاد إعلانه بها اعلاناً صحيحاً .‏

المستشار القانونى/ابراهيم
04-09-07, 12:29 AM
الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى واثباتها

مادة ( 20 ) : تنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا ‏رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك ‏أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة .‏
مادة ( 21 ) : لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر ‏من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .‏
مادة ( 22 ) : يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ‏ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهة أو كتابة بالقدر ‏المناسب وفي المواعيد التي تحددها . ويكون المدعى عليه ‏آخر من يتكلم ، وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها ‏للفصل فيها .‏
مادة ( 23 ) : يتولى رئيس هيئة التحكيم ظبط الجلسة وإدارتها ‏ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله أن يأمر ‏بإخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على أنه إذا وقعت ‏مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر ‏بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل محكم الحق في ‏توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن ‏طريق رئيس الهيئة .‏
مادة ( 24 ) : للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال ‏تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ‏من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك وتصدر الهيئة ‏قراراً بذلك .‏
مادة ( 25 ) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة ‏التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات ، ولا يجوز للهيئة ‏أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى ‏الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب ‏مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال ‏التي نقلها .‏
مادة ( 26 ) : يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة ‏تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مستندات أو أوراق أو ‏ملاحظات منتجه أو مؤثرة في القضية وللهيئة تكرار التأجيل ‏لمدة أخرى إذا وجدت مبرراً لذلك .‏
مادة ( 27 ) : تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم ‏في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت أشرافها ، ‏ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء ‏الهيئة والسكرتير والمحتكمين . ويتضمن أقوال أصحاب ‏الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون ‏والسكرتير .‏
مادة ( 28 ) : يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب ‏أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في ‏الدعوى يكون تحت يده ، وذلك في الحالات الآتية : ‏
أ‌-‏ إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً ‏على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان ‏مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .‏
ب‌-‏ إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .‏
جـ إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .‏
ويجب أن يبين في هذا الطلب :‏
‏1.‏ أوصاف المحرر الذي يعينه .‏
‏2.‏ فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .‏
‏3.‏ الواقعة التي يستدل بها عليه .‏
‏4.‏ الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .‏
‏5.‏ وجه إلزام الخصم بتقديمه .‏
مادة ( 29 ) : لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في ‏الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ‏ومؤثرة وجائزاً قبولها .‏
مادة ( 30 ) : لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات ‏الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة ‏ويجوز للهيئة أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك ‏بالحكم .‏

مادة ( 31 ) : على المحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يبين ‏الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وأن ‏يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة ‏المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة ‏حسب الأصول الشرعية وللطرف الآخر الحق في نفي ‏الوقائع بهذا الطريق .‏
‏ مادة ( 32 ) : لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب ‏أحدهم أو بمبادرة منها .‏
مادة ( 33 ) : لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر ‏لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية ‏والمادية المنتجة في الدعوى ، وعليها أن تذكر في منطوق ‏قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي ‏يؤذن له في اتخاذها وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم ‏الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات ‏الخبير ، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره ‏من المحتكمين فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط ‏في هذه الحال حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا ‏وجدت الهيئة أن الأعذار التي أبديت لذلك غير مقبولة ‏وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما ‏ويقدم تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد . وللهيئة ‏مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير ، وإذا تعدد ‏الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين .‏
مادة ( 34 ) : يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي ‏لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين ‏تقديم تقارير استشارية للهيئة . وفي كل الأحوال لا تكون ‏الهيئة مقيدة برأي الخبراء .‏
مادة ( 35 ) : لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد ‏المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل ‏المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحرر الهيئة محضراً ‏بإجراءات المعاينة .‏
مادة ( 36 ) : على الهيئة مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن ‏المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم ‏بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها ‏المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم ‏مستنداته ود فوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع ‏إثباتها في المحضر .‏

مادة ( 37 ) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ‏ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت ‏إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر ‏أوقفت الهيئة عملها ، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن ‏يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك ‏المسألة العارضة .‏
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها

مادة ( 38 ) : متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم ‏قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم ‏المداولة سراً لا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت ‏المرافعة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة ‏موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام ‏المواد 9 ، 13 ، 14 ، 15 من نظام التحكيم .‏
مادة ( 39 ) : يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات ‏النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ‏‏. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ‏والأنظمة المرعية .‏
مادة ( 40 ) : لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق ‏والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيلة ‏إلا بحضور الطرف الأخر وليس لها أن تقبل مذكرات أو ‏مستندات دون اطلاع الطرف الآخر عليها وإذا رأت أنها ‏منتجه فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار ‏تدون فيه الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد ‏المحدد للنظر في القضية .‏
مادة ( 41 ) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين 16 و 17 من نظام ‏التحكيم تصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطق رئيس هيئة ‏التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار ‏مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ ‏إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين والقابهم ‏وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض ‏مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لد فوعهم ‏ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع ‏المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما ‏تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة ‏‏.‏
مادة ( 42 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من نظام ‏التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قراراها من ‏أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من ‏تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المحتكمين من غير ‏مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ‏ويوقعه المحكمون . ويجوز الطعن في القرار الصادر ‏بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في ‏هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع ‏التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا ‏يجوز الطعن فيه على استقلال .‏
مادة ( 43 ) : يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت ‏القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ‏ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار ‏الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد ‏الخاصة بطرق الطعن .‏
مادة ( 44 ) : متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً ‏تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن ‏تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها ‏الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية : ‏
‏(يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل ‏على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ‏أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )‏


أتعــــــاب المحكمـــــين

مادة ( 45 ) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز ‏الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة ‏المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما يجوز الحكم بها جميعاً ‏على أحدهما .‏
مادة ( 46 ) : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب ‏المحكمين للجهات التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام ‏من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً . ‏
مادة ( 47 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة .‏
مادة ( 48 ) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها ‏من تاريخ نشرها .‏
‏ ‏
‏ ‏

moimen
07-11-07, 09:03 AM
مشكور المستشار القانونى/ابراهيم
جعلة الله فى ميزان حسناتك

المستشار القانونى/ابراهيم
11-11-07, 02:02 AM
عقد إيجار سيارة
أنه في يوم الموافق الساعة ‏
تحرر هذا العقد بين الموقعين أدناه
أولا : السيد/...................................ديانة.......... ........... جنسية
مهنه..................... محل الإقامة............................. ‏
‏( طرف أول مؤجر )‏
ثانيا : السيد/...................................ديانة.......... ........... جنسية
مهنه..................... محل الإقامة............................. ‏
‏( طرف ثان مؤجر )‏
بند أول
يمتلك الطرف الأول ( المؤجر ) السيارة رقم السيارة رقم ‏موديل شاسيه رقم ‏ وتحمل أرقام ‏معدنية رقم ومؤمن عليها لدي شركة............. للتامين ‏رقم............. والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الأول ‏‏(المؤجر) رقم........ صادره من مرور في..../..... /
ولرغبة الطرف الثاني ( المستأجر ) في استئجار السيارة المذكورة ملك ‏الطرف الأول ( المؤجر ) فلقد تم ‏الاتفاق والتراضي علي الأتي بعد أن قرر ‏كل من المتعاقدين بكامل أهليتهما للتعاقد وللتصرف :-‏
البند الثاني‏
حيث أن الطرف الثاني ( المستأجر ) رغـب في تأجير سيارة الطرف الأول ‏‏(المؤجر) موتور رقم............................شاسيه ‏رقم........................موديل ماركة وتحمل أرقام ‏معدنية رقم ومؤمن عليها لدي شركة............. للتامين ‏رقم............. والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الأول ‏‏(المؤجر) رقم........ صادره من مرور في..../..... /
وحيث تلاقت إرادة الطرفين فقد وافق الطرف الأول ( المؤجر ) على تأجير ‏السيارة المذكورة بعاليه للطرف الثاني ( المستأجر ) لمدة سنة بإيجار ‏شهري أو سنوي قيمته ‏
البند الثالث
ويقر الطرف الثاني ( المستأجر ) ويتعهد بالمحافظة على السيارة المذكورة ‏كما يتحمل الطرف الثاني ( المستأجر ) كافة المصروفات الخاصة بالسيارة ‏المذكورة من وقود وأعمال ميكانيكية وإصلاحات مختلفة ناتجة عن ‏التشغيل .‏
البند الرابع
يقر الطرف الثاني ( المستأجر ) انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة ‏النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل استئجارها بحالتها الراهنة بعد ‏اختبارها عند تحرير هذا العقد .‏
البند الخامس
يقر الطرف الثاني ( المستأجر ) انه تسلم السيارة المؤجرة له محل هذا ‏العقد تسلما فعليا وانه أصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث ‏والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة ‏يوم............الموافق /.../........أما تلك السابقة علي تاريخ هذا العقد ‏فيسال عنها البائع ويكون الطرف الثاني ( المستأجر ) مسئــولا عنها ‏اعتبارا من ساعـته وتاريخه مسئوليــة جنائية ومدنية وذلك بموجب ‏‏هذا العقد .‏
البند السادس‏
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة منه للعمل بها عند ‏الاقتضاء
المؤجر............................................ ......... المستأجر

نوف
10-03-08, 12:40 AM
استاذ ابراهيم

وبعد التحية ...

احتاج لعقد محكم يحفظ حقي مع المقاول

حيث اني على وشك توقيع عقد مع المقاول ( على المفتاح )

والمنزل عبارة عن 400 متر مربع منها الربع تقريبا مبنى قديم يشمله الترميم الكامل

زائد اضافة بناء جديد بمساحة 470 متر للدورين شاملة كل شيء

علما بأني بالكويت

الملخص \ بناء كامل شامل التكييف ( سنترال ) + ترميم شامل للبناء القديم

من تبديل خطوط الكهرباء والصحي مع اضافة التكييف ووو الخ


وشكرا لك

اسامه2008
05-05-08, 06:35 AM
الاستاز الفاضل المستشار القا نوني ابرا هيم


كل كلمات الشكر لا تو فيك حقك رائع دائما بروعه حضورك وبارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء

الف شكر علي جهدك المتواصل والدؤوب لنستفيد جميعا من بحر علمك الواسع

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسنا تك

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووور بشده

وتقبل مروري

المستشار القانونى/ابراهيم
30-05-08, 09:55 AM
نوف
هذا الرابط به كل ما تطلب
http://www.homekw.com/bet/showthread.php?t=168

المستشار القانونى/ابراهيم
30-05-08, 09:55 AM
اخى اسامة 2008
كل الشكر والعرفان لكلماتك الرقيقة

merawem
07-06-08, 11:11 PM
شكرا لهذا الكم الهائل من المعلومات القيمة و المرجعية الهامة

المستشار القانونى/ابراهيم
08-06-08, 01:52 AM
كل الشكر والتقدير لتواجدك
وادعو الله ان اكون قد اسهمت ولو بقدر ضئيل فى
بحر العلم

ديسبيرادو
03-07-08, 03:06 PM
السلام عليكم استاذ ابراهيم .......... ((ارجو منك المساعده باسرع وقت))

استاذي انا عندي مشكله مع المقاول... وماني عارف شنو اسوي

حيث انه تعاقدت معاه لتركيب اسانسير خارجي مع الاعمال المدنيه تبع الاسانسير
من بير وممر + تلبيس الممر و تسكير فتحات والى........ اخ

وكان من ضمن العقد :

تحديد المده وهيه شهر وتحسب ايام عمل
شرط جزائي للتاخير
تقسيم المبلغ على ثلاث دفعات
الدفعه الاولى عند توقيع العقد
الثانيه عند تنزيل مواد الاسانسير
الثالثه عند الانتهاء من الاسانسير وتشغيله
وتفاصيل العمل

تم دفع الدفعه الاولى عند توقيع العقد ولدي وصل بذلك
تم دفع الدفعه الثانيه قبل نزول مواد الاسانسير ولدي وصل بذلك (( وهذيه غلطه مني حيث تساهلت معه واعطيته الدفعه الثانيه لكي لا اعطل العمل ولكن الى تاريخ اليوم لم ارى اي شي من مواد الاسانسير ))

تاخر المقاول عن التسليم حيث انه يفترض ان يسلمني العمل ((كامل)) بتاريخ 11\6\2008
واليوم التاريخ 3\7\2008 حيث بدا يتعذر بامور تافهه لا تسنده بشئ ((يكذب))

انا الان لا اعرف ماذا افعل معه فالمبلغ الواصل له يعتبر 85% من المبلغ المتفق عليه حيث مبلغ الاسانسير مدفوع له ((للمقاول وليس للشركه)) ولكن لم ارى اي قطعه منه والاعمال المنجزه هي الاعمال المدنيه ((وليست كامله))

ماذا عساني ان افعل..

المستشار القانونى/ابراهيم
15-08-08, 08:53 AM
اين بلد الواقعة

المستشار القانونى/ابراهيم
28-09-09, 07:11 AM
للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد

وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد :

الباب الأاول

مادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:
القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته.

مادة 2
يقصد بمالك العقار او المنتفع به المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
أ - من تثبت له ملكية العقار المبنى من خلال العقود او الاحكام القضائية او اعلامات الوراثة او المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني، او اي مستند آخر يثبت الملكية.
ب - من له حق عيني بالانتفاع او بالاستغلال على العقار المبنى من واقع المستندات المثبتة لذلك.
ويتحدد الممثل القانوني للشخص الاعتباري الملكف بأداء الضريبة وفقا لما يقرره القانون او نظم التأسيس او القرارات المعتمدة من السلطة المختصة، ويكون الممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية المكلف بأداء الضريبة هو الولي الشرعي او الوصي او الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.

مادة 3
تبدأ اجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر، وفقا للاجراءات الآتية:
أ - يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بيانا بالاجراءات التي تتعبها لجان الحصر والتقدير لاعادة تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ اساساً لحساب الضريبة، وتحديدا بداية ونهاية مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.
ب -يعلن عن بادية اجراءات اعادة التقدير بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين باداء الضريبة تقديم قراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.
ج -تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية.
د - يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه، وينشر عن اتمامها في الجريدة الرسمية، ويخطر بها ذوي الشأن، طبقا لحكم المادة 12 من هذه اللائحة، ويكون الاخطار على هذا الوجه مجريا لميعاد الطعن على تقدير القيمة الايجارية.
هـ - تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتطبيقها ابتداء من اول يناير التالي لاول تقدير او الثاني لنهاية مدة التقدير الخمسي (نهاية مدة الخمس سنوات) التي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.
ويجب الا يترتب على اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.

مادة 4
تلتزم المصلحة ومديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات باحكام القانون والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية القائمة بها وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.

الباب الثاني

حصر العقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية
الفصل الاول
حصر العقارات المبنية وأسس وقواعد تقسيمها

مادة 5
تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون، حصراً عاماً كل خمس سنوات، على ان يتم كل سنة حصر ما يأتي:
أ - العقارات المبنية المستجدة وما في حكمها.
ب - الاجراءات التي أُضيفت الى عقارات مبنية سبق حصرها.
ج - العقارات المبنية السابق حصرها وحدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها او من كيفية استعمالها، بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرات محسوساً.
د - العقارات المبنية المنصوص عليها في المادة 18من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.
هـ - الاراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر او نفع.
و - الواحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدى الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما.

مادة 6
يجب اتباع الاجراءات التالية لفرض الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية:
أ - التأكد من ان العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية اقيمت بناء على ترخيص، او انه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الاراضي الزراعية وقضى فيها نهائياً بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية، او انقضاء ثلاث سنوات على اقامة هذه العقارات وتوصيل اي من المرافق الاساسية اليها (مياه، كهرباء، صرف صحي) دون تحرير محضر بالمخالفة.
ب - في حالة عدم تحقيق اي من الاحوال المنصوص عليها في البند أ، على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع الى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما اذا كان محررا عنه محضر بناء في الاراضي الزراعية. ويثبت ذلك في محضر رسمي، فان لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.
ج‍‍ - يتم رفع ضريبة الاطيان عن الاراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب اذن استبعاد يعتمد من مديرية الضرائب العقارية، وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

مادة 7
تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الآتية:
أ - الموقع الجغرافي ويشمل:
1 - طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.
2 - الشارع الكائن به العقارات المبنية.
3 - مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ او الحدائق او المتنزهات العامة.
ب - مستوى البناء (فاخر/ فوق المتوسط / متوسط / اقتصادي / شعبي)، ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / اي مواد اخرى).
ج‍‍ - المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
1 - الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
2 - الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3 - تلفونات.
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
5 - أي مرافق عامة اخرى.

مادة 8
لا يجوز عند تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية طلب بيانات من سكانها او ملاكها او العاملين فيها الا في الحالات التي يقررها الوزير.
ويراعى عند تقديم القيمة الايجارية للعقارات المبنية ما يأتي:
أ - الالتزام بالقيمة الايجارية المحدة وفقا لقوانين الايجارات المنصوص عليها في المادة 5/و، من هذه اللائحة، مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر في غير هذه الحالات.
ب - تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الايجارية لها.
ج‍‍ - في ما عدا الوحدات المستغلة مفروشا تعامل المباني المستغلة فنادق او بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.
د - تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
ه‍‍ - في ما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
و - الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار، ويجب ان يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت اجرائه والمعاينة على الطبيعة.
ز - يستهدى بالجداول المرفقة عند تقدير القيمة الايجارية.

مادة 9
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لما يأتي:
أ - بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:
1 - يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصارف الصيانة.
2 - يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة 18/د من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
3 - تحسن الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، طبقا للبند 2.
ب - بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 - يستبعد 32% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2 - تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، للبند 1.

الفصل الثاني
إجراءات الحصر والتقدير

مادة 10
تحدد المصلحة اعداد «لجان الحصر والتقدير» اللازم تشكيلها في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان، وفقا لحكم المادة 13 من القانون.

مادة 11
يشترط لصحة انعقاد كل لجنة من «لجان الحصر والتقدير» حضور اربعة اعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها، وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الايجارية لهذه العقارات لاغراض تطبيق القانون، وذلك بعد تقسيمها طبقا للاسس والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 7 من هذه اللائحة.

مادة 12
على كل مكلف باداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، ان يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار اقرارا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل ايصال دال على ذلك، او بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون، ويجب ان يشتمل الاقرار الخمسي او السنوي على البيانات الآتية:
أ - اسم المكلف بادا‍ء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الاقرار وفقا لحكم المادة 2 من القانون.
ب - اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الاداري كاسم المدينة او البند والقسم او المركز او الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا او بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً او حالياً.
ج‍‍ - عدد ادوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك او رخصة البناء، او طبقا للكائن على الطبيعة.
د - اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.
ه‍‍ - عنوان مقدم الاقرار ورقمه القومي.
و - المستندات المحدد بها ثمن العقار ان وجدت.
ز - عنوان المراسلة المختار.
ح - بالنسبة إلى الوحدات المستعملة في غير اغراض السكن، يجب ان يشتمل الاقرار بالاضافة الى ما سبق على اسم المالك او اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الاحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الاقرار اذا سبق للجنة الحصر والتقدير ان قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر او كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة 18 من القانون.

مادة 13:‍
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار اليها في المادة 13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه.
وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل من مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع الالكتروني للوزارة والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بشبكة المعلومات الدولية، على ان يتضمن الاعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى مأموريات الضرائب العقارية الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار اليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها او بالاقرار المقدم منه، على ان يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه. وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

الفصل الثالث
الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

مادة 14
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه امام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية.

مادة 15
تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن او اكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة 17 من القانون برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة. وعضوية كل من:
أ - أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن.
ب - ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة.
ج - مهندسين استشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً الا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع إعلام الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائياً.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

مادة 16
يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تقدم إليها أثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

مادة 17
تشكل أمانة فنية لكل لجنة طعن يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، ويجب أن تمسك السجلات الآتية:
أ - سجل قيد الطعون المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ووردها، ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن وإثبات المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.
ب - سجل محاضر الجلسات، وتدون فيه المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي اليها اللجنة.
ج - سجل لقيد إخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
د - أي سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك، مع اخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

الباب الثالث
إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها

مادة 18
يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادة 18 من القانون، وفقاً للإجراءات الآتية:
1 - يقدم المكلف بأداء الضريبة ـ عن كل وحدة يطلب اعفاءها من الضريبة ـ طلبا، الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد إعفاؤها، وسبب طلب الإعفاء مشفوعا بالمستندات إن وجدت، ويجب قيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2 - تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للإدارة المختصة لنظرها والفصل فيها، على أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب العقارية.
ويراعى عند تطبيق الإعفاء المنصوص في المادة 18من القانون ما يأتي:
أ - انه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي:
1 - أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون.
2 - أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
اما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
ب - ان تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي او الازهر الشريف.
ج - ان تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة.
د - ان تكون الملاجئ خاضعة لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
هـ - ان تستخدم المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية في الاغراض المخصصة لها.
و - تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة (30%) عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
ز - تعفى العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها، ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرار المقدم من المكلف باداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة.
ح - الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف الى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.
ط - انه يشترط لإعفاء ابنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يأتي:
1 - ان تكون مسجلة وفقا للقانون.
2 - ان تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي او الرياضي.
اما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
ي - انه يشترط لاعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وان تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.
فاذا لم يكن للضريبة مثيل في اي من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وفي جميع الاحوال اذا زالت عن اي عقار مبني من العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون اسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بادائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وعلى المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقرارات المقدمة من المكلفين باداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الاعفاء، موضحاً به تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنه.

مادة 19
ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، وفقا للاجراءات الآتية:
أ - يقدم المكلف باداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها - طلباً الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعاً بالمستندات ان وجدت، على ان يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ يقدمه.
ب - لا يقبل طلب الرفع الا اذا اودع المكلف باداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها، على ان يرد مبلغ التأمين له اذا قبل طلبه.
ج - على المكلف باداء الضريبة ان يرفق بطلبه ما يدل على اداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
د - تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة احالة الطلبات المقدمة اليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها والفصل فيها، على ان يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية او من يفوضه فيما عدا حالات الرفع الآتية والتي يتم اعتمادها من مديري مديريات الضرائب العقارية، كل في نطاق اختصاصه:
حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها اجمالي طلب الرفع 500 جنيه.
حالة تهدم او تخرب العقار كلياً او جزئياً.
حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
هـ ــ ترفع الضريبة بناء على قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
و ــ يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون والتي تتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المنصوص عليها بهذه اللائحة. وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

الباب الرابع

تحصيل الضرائب
مادة 20
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويراعى ما يأتي:
أ ــ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد 24 و25 و26 من القانون دون الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.
ب ــ يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
جـ ــ اخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
د ــ يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

مادة 21
تمسك كل مديرية من مديريات الضرائب العقارية سجلا تقيد فيه الطلبات التي يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين عليهم طرأت تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يطلبون فيها تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.
ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم القيد تباعا بحسب تاريخ وساعة تقديم الطلب، ويمنح الطالب إيصالا يفيد قيد طلبه.
وعلى المديرية بعد قيد الطلب دراسة ما ورد به وإعداد مذكرة برأيها فيه تعتمد من مدير المديرية، وتقوم بإحالة الطلب والمستندات المرفقة به ومذكرتها إلى رئيس المصلحة.
وعلى المصلحة قيد الطلبات الواردة إليها من المديريات في سجل خاص يعد لذلك، وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة.

مادة 22
تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة، وذلك برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة، مستشار على الأقل، وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير عام، وللجنة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم المستندات التي تراها ضرورية للفصل في الطلب، ولا تكون قرارات اللجنة في الطلبات المعروضة عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وفي جميع الأحوال يجب اخطار صاحب الشأن والمديرية المختصة بالقرار.
القرار الوزارى 493 لسنة 2009 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية

--------------------------------------------------------

gorea
31-10-10, 09:23 PM
ارجوكم ابي افاده عاجله زوجي قدم على شركة دانه للبناء ارضه بس بعد توقيع العقود باسبوعين راجعهم قالوله ان الشركة انباعت وانها هي طبعا بنفس اسم الشركة بس اصحابها هم الي اتغيروا وقع عقد جديد مع المالكين الجدد هل هذا شي يخوف هل وقعنا في فخ او نصب ارجووووووووكم افيدوني لكم الشكر الجزيل

المستشار القانونى/ابراهيم
03-11-10, 10:24 PM
هل تم الغاء العقد القديم ام مازال فى حوزتهم

Ferrari
02-12-10, 07:17 PM
بارك الله في جهدك وعلمك

gorea
11-12-10, 08:32 PM
احترامي اخي الفاضل
الملاك الجدد للشركه يماطلون في تنفيذ البناء بحجة انهم مديونون ويطلبون منا الصبر وانهم وقعوا في خدعه من الملاك السابقين العقود موجوده لكن المماطله هي التي سببت لنا القلق هل نعين محامي لمتابعة الامر معهم ماذا تنصحنا وهل ممكن تعطينا اسماءهم اقصد اسما محامون في هذا المجال ولكم الشكر الجزيل الرجاء الرد سريعا لطفا منكم

ali_999
12-09-11, 12:06 PM
حضرة المستشار القانوني، تحية طيبة وبعد،،
كنت اتفقت مع مقاول بموجب عقد .. في البداية كان هناك مهندس مشرف ولكن أثناء بداية تنفيذ العمل .. تقرر الإعتماد على المقاول فقط (مع العلم بأن كلمة المهندس المشرف مذكورة داخل العقد ولكنه ليس كطرف أساسي في العقد).
تم عمل الدور الأرضي والأول .. المقاول يطالب بالمبلغ المتبقي مع العلم بأنه لم يلتزم بالبنود الواردة في العقد .. ولم يستكمل سوى الهيكل الخاص بالدورين والدرج
ومؤخراً قال أنه سوف يلجأ للقضاء ...
ما هو الرأي القانوني بهذه الحاله ؟
وما هي الخطوات المتوقعة خلال فترة التقاضي في حال قام بإحالة الموضوع للقضاء كما يقول؟
وهل سأستفيد لو قمت برفع قضية من طرفي ضده؟

مرفق نسخة العقد

المستشار القانونى/ابراهيم
12-09-11, 12:26 PM
جارى مراجعة العقد والرد عليك

المستشار القانونى/ابراهيم
21-09-11, 10:01 AM
حضرة المستشار القانوني، تحية طيبة وبعد،،
كنت اتفقت مع مقاول بموجب عقد .. في البداية كان هناك مهندس مشرف ولكن أثناء بداية تنفيذ العمل .. تقرر الإعتماد على المقاول فقط (مع العلم بأن كلمة المهندس المشرف مذكورة داخل العقد ولكنه ليس كطرف أساسي في العقد).
تم عمل الدور الأرضي والأول .. المقاول يطالب بالمبلغ المتبقي مع العلم بأنه لم يلتزم بالبنود الواردة في العقد .. ولم يستكمل سوى الهيكل الخاص بالدورين والدرج
ومؤخراً قال أنه سوف يلجأ للقضاء ...
ما هو الرأي القانوني بهذه الحاله ؟
وما هي الخطوات المتوقعة خلال فترة التقاضي في حال قام بإحالة الموضوع للقضاء كما يقول؟
وهل سأستفيد لو قمت برفع قضية من طرفي ضده؟

مرفق نسخة العقد


ابدأ برفع الدعوى واطلب فسخ العقد وتعويض

المستشار القانونى/ابراهيم
22-09-11, 10:01 PM
دعوى طلاق لعدم الإنفاق
إنه في يوم ..............
بناءً على طلب السيدة/ ........... (تذكر كافة بياناتها).
ومحلها المختار مكتب السيد/ ........... المحامي.
أنا ........... محضر محكمة ........... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد/ ........... (المقيم ..........................) مخاطباً مع :
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن. ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم.

moataz
18-11-11, 08:39 PM
السلام عليكم

انا لى اختين اكبر منى متزوجين ولهم سكنهم الخاص فى احد محافظات مصر وكنا ساكنين فى شقة ايجار قديم باسم والدى اختى الكبيرة تزوجت فى حياة والدى فى مسكن خاص لها ثم توفى والدى وطلع الوصل باسم ورثة المرحوم والدى وفضلت انا واختى ووالدتى فى الشقة تزوجت اختى الثانيه وتركت المنزل فضلت انا ووالدتى الى ان توفيت والدتى وفضلت انا لوحدى فى الشقة ومازال الايصال بيطلع باسم ورثة المرحوم والدى ... عرض على صاحب العمارة شراء الشقة تمليك فاشتريتها باسمى عشان اتزوج فيها باذن الله عاوز حاليا اجرها لظروف خاصة بى اخواتى عاوزين يطعنوا فى العقد ويفسخوا العقد بحجة ان صاحب العمارة باع لى الشقة من وراهم ولم ياخذ منهم تنازل عن حقهم من الشقة او احنا رضينا صاحب العمارة بمبلغ عشان يرضى يكتب العقد ويتغاضى عن حق اخواتى فى الشقة وطبعا هذا لم يحدث اطلاقا والله شاهد على ما اقول وان اختى الثانيه اللى تزوجت فى حياة والدتى يدعوا انها كانت مسافرة ورجعت وعنوان بطاقتها على نفس عنوان الشقة حاليا بتاعت والدى لانها لم تقوم بتغير العنوان الى محل ساكنها المتزوجة فيه حاليا مع العلم ان وثيقة الزواج بتاعتها مكتوب فيها عنوان المسكن اللى هى عايشه فيه حاليا وكذلك شهادات ميلاد اولادها ومدارسهم فهل يجوز الطعن فى هذه الحالة وفسخ العقد ..علما ان تاريخ وفاة ابى مارس 2005 وامى مايو 2009 ...

ثانى حاجة عاوزين حقهم الشرعى فى الشقة بمعنى لو انا بعتها ياخذوا هما النصف وانا النصف وكذلك بالنسبه للايجار لو اجرتها ياخذوا هما النصف وانا النصف فايه راى حضرتك فى الكلام ده من الناحية الشرعية ...

moataz
19-11-11, 12:26 AM
نسيت اذكر حاجة ان عقد التمليك اللى معايه حاليا لم يتم ذكر فيه ان الشقة كانت ايجار قديم ...

المستشار القانونى/ابراهيم
19-11-11, 09:12 AM
السلام عليكم

انا لى اختين اكبر منى متزوجين ولهم سكنهم الخاص فى احد محافظات مصر وكنا ساكنين فى شقة ايجار قديم باسم والدى اختى الكبيرة تزوجت فى حياة والدى فى مسكن خاص لها ثم توفى والدى وطلع الوصل باسم ورثة المرحوم والدى وفضلت انا واختى ووالدتى فى الشقة تزوجت اختى الثانيه وتركت المنزل فضلت انا ووالدتى الى ان توفيت والدتى وفضلت انا لوحدى فى الشقة ومازال الايصال بيطلع باسم ورثة المرحوم والدى ... عرض على صاحب العمارة شراء الشقة تمليك فاشتريتها باسمى عشان اتزوج فيها باذن الله عاوز حاليا اجرها لظروف خاصة بى اخواتى عاوزين يطعنوا فى العقد ويفسخوا العقد بحجة ان صاحب العمارة باع لى الشقة من وراهم ولم ياخذ منهم تنازل عن حقهم من الشقة او احنا رضينا صاحب العمارة بمبلغ عشان يرضى يكتب العقد ويتغاضى عن حق اخواتى فى الشقة وطبعا هذا لم يحدث اطلاقا والله شاهد على ما اقول وان اختى الثانيه اللى تزوجت فى حياة والدتى يدعوا انها كانت مسافرة ورجعت وعنوان بطاقتها على نفس عنوان الشقة حاليا بتاعت والدى لانها لم تقوم بتغير العنوان الى محل ساكنها المتزوجة فيه حاليا مع العلم ان وثيقة الزواج بتاعتها مكتوب فيها عنوان المسكن اللى هى عايشه فيه حاليا وكذلك شهادات ميلاد اولادها ومدارسهم فهل يجوز الطعن فى هذه الحالة وفسخ العقد ..علما ان تاريخ وفاة ابى مارس 2005 وامى مايو 2009 ...

ثانى حاجة عاوزين حقهم الشرعى فى الشقة بمعنى لو انا بعتها ياخذوا هما النصف وانا النصف وكذلك بالنسبه للايجار لو اجرتها ياخذوا هما النصف وانا النصف فايه راى حضرتك فى الكلام ده من الناحية الشرعية ...


ارجو ارسال صورة العقد على الايميل
ولكن من ناحية المبدأ القانونى فلا حق لكم جميعا فى البقاء بالشقة بعد وفاة والدتكم فى عام 2009
وبذلك فانت مالك الشقة حيث انك قمت بشراءها
ولا يوجد اى حق قانونى او شرعى لهم فى الشقة

moataz
19-11-11, 11:43 AM
ارجو ارسال صورة العقد على الايميل
ولكن من ناحية المبدأ القانونى فلا حق لكم جميعا فى البقاء بالشقة بعد وفاة والدتكم فى عام 2009
وبذلك فانت مالك الشقة حيث انك قمت بشراءها
ولا يوجد اى حق قانونى او شرعى لهم فى الشقة

شكرا سيادة المستشار / ابراهيم جزاءاك الله كل خير الحمد لله ريحت قلبى لحسن اكون ظلمتهم وباذن الله هحاول ابعتلك صورة من عقد على الايميل بتاع حضرتك ... بس كنت عاوز استفسر عن حاجتين هل فى ضرر من انه لم يذكر فى العقد ان الشقة كانت ايجار قديم... ثانى حاجة مش المفروض عقد الايجار يتمد لى قبل ما اخد الشقة تمليك لان كنت قاعد مع والدتى فى الشقة بصفة دائمة ومستمرة قبل وبعد وفاتها ..وكذلك مع والدى قبل وبعد وفاته يا ريت تشرحلى النقطة ده .. مع العلم ان عقد الايجار بتاع والدى الله يرحمه مكتوب سنة 74

المستشار القانونى/ابراهيم
20-11-11, 01:51 PM
الامتداد لوالدتك فقط وانتهى وبالتالى انت مالك فقط

moataz
20-11-11, 02:11 PM
الامتداد لوالدتك فقط وانتهى وبالتالى انت مالك فقط

شكرا سيادة المستشار ابراهيم جزاءاك الله كل خير ...

بالتاكيد انا مقتنع بكلام حضرتك ميه فى الميه بس ممكن نص المادة اللى بتقول كدا عشان اقدر اقنع اخواتى لانهم مصممين ان ليهم حق شرعى فيها وانا صراحة تعبت معاهم ومش عارف اصرف ازاى ...

moataz
20-11-11, 05:17 PM
معلش فى حاجة اعتقد ان حضرتك لم تاخذ بالك منها اظن ذلك انا مش حفيد فعقد الايجار باسم والدى رحمة الله عليه ...

المستشار القانونى/ابراهيم
20-11-11, 07:46 PM
الاخ الفاضل ردى عليك جاء بعد ان بحثت القضية تماما
والامتداد مرة واحدة طبقا لحكم المحكمة الدستورية
ولا يمتد لغير والدتك فقط

moataz
20-11-11, 11:08 PM
الاخ الفاضل ردى عليك جاء بعد ان بحثت القضية تماما
والامتداد مرة واحدة طبقا لحكم المحكمة الدستورية
ولا يمتد لغير والدتك فقط

شكرا سيادة المستشار ابراهيم جزاءاك الله كل خير .... بس معلش فى حاجة بدور فى دماغى حسب ما اعرف انه بيمتد مرة واحده للورثة اللى من الدرجة الاولى فقط فالكلام ده كدا خاطى واسف جدا جدا لازعاج حضرتك ولك منى كل تقدير واحترام ..

المستشار القانونى/ابراهيم
21-11-11, 12:00 PM
لم اجد اى تفسير لما كتبت فى ردك انه خاطىء ماذا تقصد
ولكن وفاة والدك 2005 وامتد العقد لوالدتك
ولا يمتد لأى شخص اخر
هل هذا واضح ام يحتاج الى اى تفسير

moataz
21-11-11, 03:32 PM
لم اجد اى تفسير لما كتبت فى ردك انه خاطىء ماذا تقصد
ولكن وفاة والدك 2005 وامتد العقد لوالدتك
ولا يمتد لأى شخص اخر
هل هذا واضح ام يحتاج الى اى تفسير

واضح سيادة المستشار ابراهيم الف شكر على ردك الكريم واسف جدا لازعجاك معايه ...

adeb11
06-12-11, 07:58 PM
جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة وقريبا انش اء الله عندي بعض الاسئلة
تحياتي

mohep
10-03-12, 12:52 AM
السلام عليكم
هل ممكن صيغة عقد بيني وبين اخ مصري بيشتغل معاي بالمقاولات بنسبة التالية
35% لي
و 3% له بدل ادارة
والباقي له بعد انهاء اجرة العمال المشتغلين معه وتكاليف في اي مشروع .
اريد عقد يضمن له حقي ويضمن حقي لي علما اني بالسعودية

المستشار القانونى/ابراهيم
27-03-12, 10:33 AM
ارجو تحديد البلد محل العقد

عاشق الخالد
28-03-12, 08:55 PM
المستشار الفاضل إبراهيم

في حال تخلف الطرف الثاني المقاول في أحد بنود العقد ماهي الجهة المخولة لأخذ الحق منه في السعودية ؟

المستشار القانونى/ابراهيم
13-06-12, 10:02 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها




للمحاكم -التابعة للمجلس الأعلى للقضاء- الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى ، باستثناء بعض القضايا التي تتبع القضاء الإداري أو التي شكل لها لجان خاصة ، وفيما يلي درجات التقاضي ، واختصاصات كل درجة.


أولا :درجات التقاضي:
تنقسم درجات التقاضي في المملكة إلى ثلاث درجات هي:

1- محاكم الدرجة الأولى
2-محكمة التمييز ( الاستئناف)
3-المحكمة العليا


ويتسم القضاء الابتدائي في المملكة بأنه قضاء فردي من حيث الأصل فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون القضاء منعقدا من ثلاثة قضاة ، في حين يتسم القضاء في درجتي الاستئناف والعليا بأنه قضاء مشترك تتكون الدائرة فيه من ثلاثة قضاة ، فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون النظر فيها مشتركا من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.


وأما اختصاص هذه المحاكم فهو محور الحديث في الفقرة التالية:
ثانيا: اختصاص المحاكم :-
أولا :الاختصاص الدولي:
تختص المحاكم السعودية - وفقا لنصوص المواد 24-30 من نظام المرافعات- بنظر الدعاوى الآتية:

أ‌-الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة و يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .
ب‌-الدعاوى التي ترفع على غير السعودي – مسلما كان أو غير مسلم - الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .
ت‌-تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :

1.إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام أبرم داخل المملكة سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف . أو كانت المملكة محل تنفيذ الالتزام بأن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة.

2 .إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
3.إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
4.إذا قبل المتداعيان ولايتها؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ،إذا كان المدعى عليه مسلما وكانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
5.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
6.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة
7.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
8.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ، كالمواريث والوصايا ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .


وينبه هنا إلى أن اختصاص المحاكم السعودية بنظر نزاعٍ ما ، يقتضي اختصاصها بنظر الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، .... الخ وهي التي سماها المنظم "المسائل الأولية" ويختص أيضا بنظر كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخالا أو تدخلا أثناء نظر الدعوى- وله ارتـباط بالدعوى الأصلية والتي سماها المنظم " الطلبات العارضة" ،وكذا نظر كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها كدعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ،كما أن عدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع ، لا يسقط اختصاصها بنظر الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق والتي سماها المنظم" بالتدابير التحفظية" وكذلك الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية والتي سماها المنظم "التدابير الوقتية" ويشترط ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ويتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية.
ثانيا:الاختصاص النوعي :

أ/محاكم الدرجة الأولى:
تنقسم المحاكم الابتدائية في المملكة التابعة للقضاء العام إلى قسمين محاكم جزئية ،ومحاكم عامة،وتنقسم المحاكم الجزئية إلى عدة أقسام هي:
1.المحاكم الجزئية.
2.المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة.
3.المحكمة الجزئية الأمنية الخاصة.


المحاكم الجزئية:
تختص هذه المحاكم وفقا للنظام الحالي بعدد من الاختصاصات هي :

1. دعوى منع التعرض للحيازة وهي طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده، بشرط أن يكون المدعي قد وضع يده حقيقة على المحوز ولو لم يكن مالكاً كالمستأجر والمستعير والأمين.
2.دعوى استرداد الحيازة و هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها ، ويشترط لهذه الدعوى ثبوت حيازة المدعي للعين قبل قيام سبب الدعوى ، ولهذه الدعوى والتي قبلها صفة الاستعجال.
3.الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال ،وفقا لطلب المدعي فإن كان المدعى يطلب عينا ولم يحدد المدعي قيمة ما يدعي به فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة.
4.الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال .
5.الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال.
6.قضايا التعزيرات والحدود التي لا إتلاف فيها.
7.أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .
8. النظر في دعوى الإعسار إذا كان الحكم بثبوت الحق صادرا من المحكمة الجزئية.
9.يتولى قضاة المحكمة الجزئية-بالتناوب- نظر قضايا الأحداث والفتيات الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة:
يوجد من هذا النوع محكمتان إحداهما في الرياض ، والأخرى في مدينة جدة وتختص هذه المحكمة بما يلي:

1. عقد النكاح للسعودي الذي يرغب من الزواج بغير سعودية ، وكذلك عقد النكاح لغير السعوديين.
2.تزويج من لا ولي لها من النساء.
3.إثبات الطلاق.
4.إصدار الصكوك الخاصة بالضمان الاجتماعي.

المحكمة الجزئية الأمنية الخاصة:
يوجد من هذه النوع محكمة واحدة فقط ، تقع في مدينة الرياض ، وتختص هذه المحكمة بالنظر في قضايا الموقوفين لدى الجهات المسؤولة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، ويكون النظر في قضايا هذه الفئة شاملا كل ما يتعلق بالجرائم المنسوبة لهم المرتبطة والمتلازمة مع جرائم أمن الدولة ، ولو كانت بعض الجرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى وذلك ضمانا لوحدة نظر القضايا الأمنية.

المحاكم العامة:
لهذا النوع من المحاكم الاختصاص العام ، فالاختصاص منعقد لهذه المحكمة في جميع القضايا والنزاعات ، سوى ما استثني بنظام ، ولهذه المحكمة على وجه الخصوص النظر فيما يلي:

1.جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بما في ذلك دعاوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
2.إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
3.إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم ببيع العقار، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، و عزلهم عند الاقتضاء .
4.فرض النفقة وإسقاطها .
5.تزويج من لا ولي لها من النساء ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
6.الحجر على السفهاء والمفلسين .
7.دعوى الإعسار مهما كان مصدر ثبوت الحق ، ويستثنى من ذلك دعوى الإعسار التي تكون المحكمة الجزئية هي مصدر ثبوت الحق.
8.يتولى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة أو رئيس المحكمة- في المحكمة التي لا يوجد بها قاضي تنفيذ- ما يلي:

أ‌-الإشراف على قسم الحجز والتنفيذ .
ب‌-استقبال طلبات التنفيذ.
ت‌-الأمر بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني.
ث‌-تحديد ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار قبل البيع.
ج‌-الحجز على ما للمدين لدى الغير.

9.القضايا الجزائية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية،ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس .
10.الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال .
11.تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .
12.تختص المحاكم العامة بجميع الأمور الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية للضمان والأنكحة .

ب/اختصاص محاكم الاستئناف ( الدرجة الثانية)
يوجد في المملكة محكمتي استئناف تسمى محكمة تمييز إحداهما في الرياض والأخرى في مكة المكرمة ، ويجري حاليا افتتاح عدد من محاكم الاستئناف وتقوم هذه المحاكم بتدقيق أحكام محاكم الدرجة – العامة والجزئية – ولمحاكم الاستئناف على وجه الخصوص تدقيق الأحكام الآتية:

1.كل حكم صدر على غائب ويقصد به الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها .
2.النظر ابتداء في طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية ، وتدقيقا في طلبات الالتماس المرفوضة أو المقبولة في القضايا الجزائية.
3.الفصل في تدافع الاختصاص الذي يحصل بين محكمتين من محاكم القضاء العام ، أو بين قاضيين في محكمة واحدة ، ويشار هنا إلى أن التدافع إذا وقع بين جهتين قضائيتين كإحدى المحاكم العامة ، والمحكمة الإدارية فإن " لجنة الفصل في تنازع الاختصاص " في المجلس الأعلى للقضاء تتولى الفصل في هذا التنازع.
4. الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
5.الأحكام المعترض عليها من قبل أحد أطراف الدعوى.
6.الأحكام الصادرة بالإذن للولي والناظر ببيع عقار القاصر أو الوقف أو قسمته.
7.الأحكام الصادرة ضد بيت المال ، أو القصار ، أو الأوقاف والأجهزة الحكومية ونحوهم.
8.النظر في طلب رد رئيس المحاكم أو رئيس المحكمة في البلد الذي لا يوجد فيه رئيس محاكم عن نظر الدعوى.

د/المحكمة العليا(الدرجة الثالثة) :

تختص المحكمة العليا بما يلي:
1.تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
2.إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل.
3.النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المحكمة العليا.
4. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
5.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في نظام وغيره من الأنظمة.
ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

6.إثبات دخول الأشهر القمرية وخروجها بما في ذلك شهري رمضان وشهر ذي الحجة .
7.الموافقة على مواصلة قاضي الدرجة الأولى نظر الدعاوى المشطوبة للمرة الثانية.

line7000
13-06-12, 05:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الفاضل :جزاك الله كل خير على ماتقدمه من خدمات أسأل الله تعالى ان يجعلها فى ميزان حسناتكم
من فضلك سؤال هو ان والدتى تريد شراء قطعه ارض فى مرسى مطروح وهذة الارض هى جزء من قطعه ارض تملكها زوجه خالى
فماهى الاجراءات التى لابد ان ناخذها فى الاعتبار وعدم الدخول فى المشاكل ؟
من فضلك مع توضيح الاجراءات الاداريه وكل مايلزم من فضلكم ؟

المستشار القانونى/ابراهيم
13-06-12, 07:22 PM
1- ig هل الارض التى تملكها زوجة خالك مسجلة شهر عقارى

line7000
14-06-12, 11:27 AM
نعم استاذى الفاضل هى تقول لنا ذلك ولكن نحن لم نسافر بعد ولم نطلع على الاثبات ؟
ولو فرضا حضرتك لم تقم بتسجيلها بعد ماهو العمل ؟
ولسيادتكم كل الشكر

المستشار القانونى/ابراهيم
14-06-12, 12:21 PM
لا بد من سند ملكيتها
وكذلك سند ملكية البائع لها
وهل تضع يدها عليها

line7000
17-06-12, 12:46 AM
معلش استاذى الفاضل هتعبك معايا
يعنى حضرتك اشوف العقد اللى معاها واذا كان متسجل ولا لا واشوف كمان اوراق الملكيه الخاصه
بالمالك الذى اشترت منه زوجه خالى ؟
وهل حضرتك لازم اروح مكان معين اسال فيه عن الارض والاوراق وكده ولا فقط اكتفى بالاوراق؟ ياريت حضرتك توضحلى الاجراءت والاماكن اللى المقروض اروحها ؟
ولو فيها زياده فى التعب لو ممكن صيغه عقد خاص بالموضوع
أشكر سيادتكم كل الشكر على تعب حضرتك واتمنى ان يتسع صدر حضرتكم لاسئلتى
جزاك الله كل خير

المستشار القانونى/ابراهيم
02-08-12, 03:07 PM
بعد اخذ صور من الاوراق المذكورة يتم الذهاب للشهر العقارى والمحافظة للأطلاع على اصول الاوراق بها
كما لابد من رؤية الارض وسؤال الجيران المحيطين بها عن وضع الارض

newrocknew
18-08-12, 01:31 AM
اعيش انا وامى مع والدى قبل موتة طوال عمرى فى شقة ايجار قديم فاصبح من حقى القانونى امتداد العقد لى بعد والدى
ولكن امى تملك عقار بة 4 شقق فهل من الممكن ان يقيم المالك دعوى طرد وعدم امداد العقد بسبب ملكيتى امى لهذا العقار

المستشار القانونى/ابراهيم
18-08-12, 12:03 PM
عقد الشقة باسم الاب
وما تاريخ وفاة
ومتى تم بناء منزل والدتك
وما تاريخ عقد شقة والدك

newrocknew
18-08-12, 01:14 PM
عقد الشقة باسم الاب
وما تاريخ وفاة
ومتى تم بناء منزل والدتك
وما تاريخ عقد شقة والدك

نعم عقد الشقة باسم الاب
تاريخ الوفاة 8/8/2012
تاريخ بناء المنزل الام 1995 والبيت على الطوب فى منطقة زراعية لا يوجد ماء ولا صرف صحى
تاريخ عقد شقة والدى 1972

المستشار القانونى/ابراهيم
27-08-12, 10:07 AM
نعم عقد الشقة باسم الاب
تاريخ الوفاة 8/8/2012
تاريخ بناء المنزل الام 1995 والبيت على الطوب فى منطقة زراعية لا يوجد ماء ولا صرف صحى
تاريخ عقد شقة والدى 1972


يمتد العقد لوالدتك بعد الوفاة ولا يمتد بعد ذلك لأحد
ولا تأثير لمنزل والدتك

newrocknew
27-08-12, 10:57 PM
يمتد العقد لوالدتك بعد الوفاة ولا يمتد بعد ذلك لأحد
ولا تأثير لمنزل والدتك

يمتد لوالدتى فقط وانا ليس لى امتداد
وكيف يمتد لوالدتى وهى تمتلك عقار بة اكثر من ثلاث وحدات مثل نص الفقرة التى لم يطعن فيها حتى الان
تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه:
"إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".

المستشار القانونى/ابراهيم
28-08-12, 12:06 AM
الاخ الفاضل
ما ذكرته لك هو الرأى القانونى الصحيح
ولا مجال هنا للمناقشة التفصيلية
ولك احترامى

newrocknew
28-08-12, 08:02 AM
الاخ الفاضل
ما ذكرته لك هو الرأى القانونى الصحيح
ولا مجال هنا للمناقشة التفصيلية
ولك احترامى

ليست مناقشة سيادتة المستشار لكن الاجابة ليست على السؤال انا اريد اعرف موقفى القانونى للامتداد وانا اعيش مع والدى قبل الوفاة بسنة فقط دة السؤال والاجابة كانت على الامتداد القانونى لامى ارجوا المعذرة لسوء حالتى النفسية من هذة المشكلة شكرا لك جزيلا

المستشار القانونى/ابراهيم
28-08-12, 10:52 AM
للأسف لا يمتد العقد لك وانما يمتد لوالدتك فقط

newrocknew
28-08-12, 05:45 PM
للأسف لا يمتد العقد لك وانما يمتد لوالدتك فقط


شكرا استاذ ابراهيم
لكن بالبحث وجدت ان لى حق الامتداد القانونى لانى اعيش مع والدى قبل الوفاة


تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك".

المستشار القانونى/ابراهيم
29-08-12, 09:16 AM
الاخ الفاضل ان كنت لست بحاجة للأستشارة ووجدت ضالتك كما تراها فلماذا سألت
نحن هنا وللأمانة فى عملنا نجيب بالرأى الصحيح قانونا وان لم يتوافق مع رغباتك
وما وجدته فى بحثك هو نص مادة قانونية اما الرأى الصادر منا يعتمد على خبرة 35 عام ودراسات كثيرة واحكام وخلافة
اتمنى لك التوفيق فى بحثك

newrocknew
29-08-12, 06:31 PM
الاخ الفاضل ان كنت لست بحاجة للأستشارة ووجدت ضالتك كما تراها فلماذا سألت
نحن هنا وللأمانة فى عملنا نجيب بالرأى الصحيح قانونا وان لم يتوافق مع رغباتك
وما وجدته فى بحثك هو نص مادة قانونية اما الرأى الصادر منا يعتمد على خبرة 35 عام ودراسات كثيرة واحكام وخلافة
اتمنى لك التوفيق فى بحثك

اتمنى الصبر والنقاش مع واحد من سن ابناك والثواب عند الله
حضرتك قولت مع رغبتى ازى يا استاذ امى هى التى تمتلك العقار بة اكثر من ثلاث وحدات بنص الفقرة القانونية اما انا لا املك الا شقة غير مشطبة فى محافظة اخرى فقط فالى بالقانون حق الامتداد وحضرتك بتقول ليس لى حق فى الامتداد دون ذكر السبب او المانع والموضوع كبير بالنسبة لى لان لو حصل اى شىء لامى فساكون فى الشارع لا محال شكرا لسعة صدرك

المستشار القانونى/ابراهيم
31-08-12, 09:04 AM
عند وفاة والدك طبقا لحكم المحكمة الدستورية فى 2002 كان هو المستأجر الاصلى ومن ثم يمتد للزوجة عقد الايجار لمرة واحدة فقط ولا يمتد لك

المستشار القانونى/ابراهيم
08-11-13, 10:38 PM
نصائح عند بيع العقار

بالطبع الجميع يعلم أن قرار شراء عقار ليس قراراً يأتى سريعاً مثل شراء حلوى ولكنه يأتى بعد تأنى و دراسة عميقة فبالتالى هناك أشياء يجب عليك أتباعها عند بيع عقارك حتى تستطيع بيع عقارك بأسرع وقت:

أولاً: لا تبالغ فى تقييم عقارك

- لقد تحدثنا عن أن قرار الشراء يأتى بعد تأنى و لذلك يجب عليك أن تعلم شيئاً عندما يرى الشارى سعر عقارك فإنه حتماً يقارنه بالعقارات المشابهة من حيث المساحة و المنطقة و سنة البناء و غيرها من الأشياء التى يأخذها فى إعتباره عند شراء عقار فبالتالى سيفقد عقارك جاذبيته بين العقارات المشابهة إذا كان سعر عقارك أعلى مما يجب أن يكون.

ثانياً:أعطى معلومات كاملة عن عقارك

- بالطبع يوجد خصائص كثيرة و أسس يبنى عليها شارى العقار قراره مثل سنة البناء، الخدمات بالمنطقة ، المساحة ، جودة التشطيبات و بالطبع السعر و القائمة طويلة لذا يجب عليك كبائع أن تضع كافة المعلومات الممكنة حتى يتسنى لك بيع عقارك بشكل سريع ، حيث أن الشارى يرى باليوم عدد من الإعلانات كبير جداً فلماذا سيهتم ويتواصل معك إذا لم تكن هناك تفاصيل كثيرة و هناك آخرون يضعون كل التفاصيل الممكنة.

ثالثاً : ضع صور للعقار

- إذا كانت المعلومات تساعد المشترى على معرفة كيفية اتخاذ قراره فإن صور العقار تعطيه تخيلاًَ لشكل هذا العقار و يعتبر من أكثر الأشياء التى تساعد على بيع العقار سريعاً هنا فى عقار ماب .

رابعاً: كن أميناً

- الأمانة فى التعامل يستطيع دائماً أن يشعر بها طرفى الصفقة وهى أكثر العوامل التى تؤدى إلى نجاح أو فشل الصفقة.